في إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى، خاصة غير القادرين، أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس ، إصدار مليون و814 ألفا و595 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري.
ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة تجاوزت الـ 9 مليارات جنيه).
ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي ل وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار قوله:"إن عدد المستفيدين من قرارات ال علاج على نفقة الدولة في هذه الفترة، بلغ مليونًا و511 ألفا و979 مواطنا، بتكلفة إجمالية 9 مليارات و462 مليونا و4 آلاف و183 جنيها".
وأضاف المتحدث أن هناك توجيهات مستمرة من وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بتيسير إجراءات حصول المواطنين غير القادرين على حقهم في خدمات طبية على أعلى مستوى، منوها بأن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
وتحت عنوان (د.تاج الدين: مصر آمنة من الدرن.. وبرنامج المكافحة مدعوم من الدولة).. نقلت صحيفة (الجمهورية) تأكيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين أنه ليس هناك أي انتشار وبائي لمرض الدرن في مصر، لافتا إلى أن عدد الحالات المصابة بالدرن في مصر هو 9 أو 10 حالات لكل 100 ألف مواطن، وهذا رقم عالمي وليس مصريا فقط.
وقال الدكتور تاج الدين إن هذا المرض لا يدعو أبدا لأي قلق، لافتا إلى أن النسب طبيعية جدا ويتم تشخيص الحالات في الطب الوقائي الذي يمارس مهمته في متابعة هذه الحالات والكشف عليها من جميع الأمراض سواء الوبائية أو غير الوبائية ويتم تقديم التشخيص والعلاج مجاني في جميع مراكز الصدر بمصر.
وأوضح أن البرنامج القومي لمكافحة الدرن في مصر من أنجح البرامج على مستوى العالم من حيث التشخيص والعلاج، وهو برنامج قوي وناجح وتشارك في دعمه كل مؤسسات الدولة.
واقتصاديًا.. ذكرت صحيفة (الأهرام) - تحت عنوان (تيسيرات جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية) - أنه في إطار الجهود الحكومية، لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أمس، حزمة تيسيرات جديدة تضمنت تخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات، للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
كما أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، والتي تشمل طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراض كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة قوله: "إن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات خطوة أولى ضمن خطة عمل، لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة ورؤية (مصر 2030)".
كما نقلت الصحيفة عن نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المستشار تامر البتانوني قوله: "إن القرار يضمن تسريع الإجراءات وتبسيطها طبقا لأحكام قانون الاستثمار، والتزام الشركات بمسئوليتها القانونية دون الإخلال بالانضباط القانوني والإجرائي لبيئة الاستثمار".
وحول الحوار الوطني.. ذكرت صحيفة (المصري اليوم) - تحت عنوان (15 توصية بـ"الحوار الوطني" لتحسين مناخ الاستثمار) - أن لجنة الاستثمار بالحوار الوطني تستعد لإصدار الصياغة النهائية للتوصيات المقدمة من المشاركين في الحوار بشأن تحفيز الاستثمار؛ استعدادا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشتها، تمهيدا لرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تم التوافق خلال الجلسة المتخصصة المنعقدة لبلورة المقترحات على نحو 15 توصية لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي.
ونقلت الصحيفة عن مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني الدكتور سمير صبري، تأكيده أن الجلسة المتخصصة للجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، التي انعقدت بالأكاديمية الوطنية للتدريب حضرها 15 من الخبراء والمختصين في مجالات الاستثمار والسياسات المالية والنقدية، وركزت المناقشات على 4 محاور والعمل على صياغة توصيات خاصة بشأنها؛ وهي: (تحسين مناخ الاستثمار وعوامل الجذب والحوافز الموجودة في القانون الحالي، والبيئة التشريعية وكيفية البناء عليها، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي).