قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن إصدار الدولة 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية 9 مليارات جنيه تأكيد على حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى خاصة غير القادرين، موضحة أن قرارات ال علاج على نفقة الدولة تشمل كافة تخصصات.
وأضافت، في بيان اليوم، أن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء على المرضى من خلال إصدار قرارات العلاج عن طريق الفيديو كونفرانس بدلا من الحضور إلى اللجنة الطبية لإصدار القرار وذلك للتسهيل على المرضى، وأن ال علاج على نفقة الدولة يشمل المواطن غير المغطى بالتأمين الصحي الشامل وتتحمل الدولة نفقة العلاج.
وأشارت إلى أن الدولة تعمل على دعم المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لتفادي خطورتها في المستقبل وظهر ذلك من خلال المبادرات الرئاسية للصحة، وشددت على ضرورة توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة في مختلف التخصصات المرضية لتسهيل علاج المرضى.