قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس الدكتورة آمال بلحاج موسى، أن كل من مصر و تونس تمتلكان تجارب رائدة في العديد من المجالات التي تخص المرأة ،ولدى كل دولة نقاط قوة في تجربتها لدعم المرأة لذلك هناك رغبة وإرادة لدى الدولتين في تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي ومناهضة العنف ضد المرأة.
وأضافت الوزيرة - في حوار خاص مع موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس تزامنا مع الاحتفال بعيد المرأة التونسية الموافق 13 أغسطس من كل عام - إنها تتوقع انعقاد لقاءات ثنائية بين المعنيين بملف المرأة والأسرة في البلدين خلال مطلع العام المقبل، مشيرة إلى أهمية الاستفادة وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين.
وأوضحت الوزيرة - وهي أستاذة علم الاجتماع في الجامعة التونسيّة - إن رفع الوزارة لشعار "التمكين الاقتصادي للمرأة هو الحلّ"، يأتي انطلاقا من الإيمان بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة كخيار استراتيجيّ، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يأتي ضمن مشروع استراتيجي أكبر يتعلق بالارتقاء بالاقتصاد الوطني، عبر مشاركة المرأة وجعلها شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية للدولة التونسية التي تعتبر رأسمالها البشري أهم ثروة في تونس.
وكشفت الوزيرة أن الوزارة تعمل حاليا على استراتيجية وطنية طموحة، للنهوض بمشاركة الفتيات والنساء التونسيات في ريادة الأعمال، يتم إعلانها قريبا، تسعى من خلالها الوزارة رفع نصيب النساء صاحبات ريادة الأعمال من 10 % حاليا إلى أكثر من 30 % بحلول العام 2035.
وأشارت الوزيرة إلى أن مسألة التمكين الاقتصادي تسير عبر العديد من الآليات، منها برنامج رائدات، وهو برنامج كبير لريادة الأعمال النسائية على مستوى نوعيّة الاستثمار وتيسير نفاذ النساء للمجالات الاقتصادية الواعدة ذات الصلة بالابتكار والتجديد، لافتة إلى أن عدد الملفّات المسجّلة على منصّة "رائدات" بلغ 11354 طلب تمويل مشروع نسائي ويبلغ عدد المشاريع التي تمّ قبولها للتّمويل 2500 مشروع مما ساهم في توفير 3559 فرصة عمل بقيمة قروض تناهز 26 مليون دينار.
وأوضحت الوزيرة أن هناك 3800 امرأة وفتاة انتفعت من برامج التمكين الاقتصادي التي أحدثتها الوزارة خلال عام واحد فقط،لافته إلي أن هناك سبعة محاور أساسيّة ضمن مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، وهي التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة، وبرنامج التمكين الاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الرّيفية، وبرنامج التمكين الاقتصادي لأمّهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي، بالإضافة إلى برنامجي "رائدات" لريادة الأعمال النسائية و"صامدة". للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف.
وأفادت الوزيرة آمال بلحاج موسى بأنّ برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة قد شمل 2250 أسرة، وعما يميز احتفالات عيد المرأة خلال هذا العام، إنه تم تنظيم ولأول مرة الدورة الأولى من تظاهرة "ناجحات ببلادي" للاحتفاء بالنساء الناجحات من أجل تكثيف فكرة الاجتهاد والعمل والصّمود والنّجاح وتعميم هذه التّظاهرة الاحتفاليّة على جميع أنحاء الجمهوريّة بشكل متزامن.
وذكرت أنه ولاية القيروان تم تكريم 312 سيّدة من سيّدات تونس ممّن ذاع صيت نجاحهنّ بواقع 13 امرأة عن كلّ ولاية، كما تم تدشين الفضاء الحكومي "الأمان" الأوّل للإنصات والإرشاد والتوجيه لصالح النساء ضحايا العنف ب تونس العاصمة، وهو الأوّل من نوعه وطنيّا وسيخصّص للاستقبال والإنصات وتوجيه النّساء ضحايا العنف وأطفالهنّ وسيؤمّن أساس التعهّد النفسي والاجتماعي والقانوني لصالحهن.
ولفتت الوزيرة إلى إطلاق برنامج جديد خاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة العاملة بالقطاع الزراعي يبدأ تنفيذه في إطار مرحلة أولى نموذجيّة تشمل ولايتي القيروان وسيدي بوزيد باعتمادات أوّلية قدرها مليون دينار، وسيتمّ استكمال تنفيذ هذا البرنامج قبل نهاية السنة الجارية والانطلاق في تطويره ليشمل تدريجيا أكبر عدد ممكن من العاملات بالقطاع الزراعي.
وأكدت الوزيرة أنّها ستعمل على مزيد الترفيع في الاعتمادات الأوّليّة المخصّصة لهذا البرنامج النموذجي الجديد حرصا على ترسيخ مقاربة الوزارة القائمة على التمكين الاقتصادي للمرأة كخيار استراتيجيّ من خلال رفع شعار "التمكين الاقتصادي للمرأة هو الحلّ" وتعزيز صمود المرأة اقتصاديّا والحرص على معالجة مظاهر الهشاشة الاقتصاديّة لا سيّما بالأوساط الريفيّة وذات الأولويّة.
وأوضحت أنه في إطار الاحتفالات بعيد المرأة تم تنظيم المعرض الوطني للطوابع البريديّة "تونسيات 2" بعد نجاح الدورة الأولى من المعرض الوطنيّ للطوابع البريدية سنة 2022، واختيرت 23 شخصية نسائيّة تونسيّة كان لها أثر هام في تاريخ تونس في مختلف المجالات وإصدار 23 طابعا بريديّا يحمل اسم كلّ منها.