«البيئة» و «التنمية المحلية»  فى اجتماع موسع لبحث منظومة إدارة المخلفات الصلبة

كتب : محمد فتحي

فى إطار التعاون الوثيق بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية تم عقد اجتماع موسع بين الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لبحث منظومة إدارة المخلفات الصلبة بحضور القيادات المعنية بالوزارتين وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية.

 أكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع أن الهدف من هذا التعاون هو العمل على تنفيذ بعض التدخلات العاجلة فى منظومة المخلفات للخروج برسالة على المستوى الوطني وهو شعور المواطن بالتغيير والاختلاف فى فترة وجيزة من خلال تقديم خدمة يرضى عنها المواطن وذلك انطلاقا من المسئولية الكبيرة التى تقع على عاتق الحكومة ورفع شعار "مصر تنطلق " خلال الفترة القادمة فى كل المجالات وأضافت أن فريق العمل بالوزارة من خلال جهاز المخلفات وقياداته الشابة قادرين ولديهم إحساس عال بالمسئولية وأن الوزارة لا تتوانى عن تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون الوثيق لوزارة التنمية المحلية وأزلال أى عقبات تقف أمام تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات حتى يشعر المواطن بالتغيير الحقيقى وشددت على أن استراتيجية وزارة البيئة تقوم على التعاون الوثيق مع الوزارات الأخرى ومراعاة ودمج الأبعاد البيئية فى خططها من أجل ضمان استدامة أعمال تلك الوزارات.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى أننا نعمل كفريق واحد مع وزارة البيئة ليكون هناك نتيجة فعلية وحلول سريعة لمنظومة النظافة بكافة المحافظات واضاف أن الوزارة تسعى مع باقى الوزارات المعنية بالحكومة إلى تحسين مستوى كافة الخدمات للمواطنين.

وشدد شعراوى على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الحكومة على التعامل بجدية مع كافة المشاكل التى تؤرق المواطن المصرى لايجاد حلول جادة على أرض الواقع وعلى رأسها مشكلة القمامة لافتين إلى أهمية المشاركة الشعبية والمجتمعية من المواطنين فيما يخص هذه المشكلة مع الحكومة والقطاع الخاص لإعادة الصورة الجمالية للشارع المصرى.

استعرض الاجتماع عرض ملامح إدارة منظومة المخلفات الجديدة والاعتمادات المالية المطلوبة خلال عامى 2018/2019 لدعم المحافظات فى المرحلة الأولى وأهم المشروعات المخطط تنفيذها من خلال جهاز تنظيم المخلفات الى جانب بحث الأدوات التمويلية المشتركة بين الوزارتين لتنفيذ أهداف المنظومة كما تم مناقشة الوضع المؤسسى للمنظومة فى مصر إلى جانب تفعيل الخطة القومية العاجلة لمدة أقصاها عامان والتى تهدف إلى وقف التدهور البيئى وتنفيذ بعض المداخلات العاجلة لتطوير البنية التحتية للمنظومة بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارتين لوضع إليه تدخل عاجل على مستوى المحافظات وتقديم خدمة يرضى عنها المواطن لحين إنشاء وهيكلة الشركة القابضة والشركات المساهمة التابعة لها.