"دار المعارف" تواجه محمد عبد العزيز عضو "العفو الرئاسى" باتهامات الشارع.. ويرد: انصح بقراءة قرار الرئيس

كتبت: نرفانا محمود

قرار العفو الرئاسي الذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب الأول بشرم الشيخ فى أكتوبر 2016 يعد بداية جديدة لمد جسور الثقة بين الدولة والشباب، وبادرة أمل ﻹحداث انفراجه سياسية.

 لكن، على الرغم من إصدار قائمتى عفو، والثالثة فى طريقها للإصدار، مازالت هناك طموحات أكبر خاصة عند الشباب فى ملف الحريات، وهناك أيضا انتقادات كثيرة تصل أحيانا إلى حد الاتهامات توجه للجنة العفو الرئاسى المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية.

 "دار المعارف" واجهت فى هذا الحوار محمد عبد العزيز أحد أبرز وجوه لجنة العفو الرئاسى، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بتلك الانتقادات والاتهامات:

- بداية ما هو معيار اللجنة فى العفو عن شخص دون آخر برغم تساوى مراكزهم أحيانا فى القضية نفسها؟.

* مبدئيا بشكل عام يوجد معيارين تستند إليهما لجنة العفو، الأول: ألا يكون المعتقل قد مارس أى عنف أو تخريب أو حتى قام بالتحريض عليه،.و الثانى: ألا يكون منتمى لتنظيم إرهابى.

أما بالنسبة للشق الثانى من السؤال فمثلا إذا كان لدينا عشرين شخصا فى قضية واحدة فإن فحص الحالات والملفات يتم بشكل تدريجى وبتأنِ، لأننا لا نستطيع فحصها مرة واحدة، و أتفهم جدا إحساس الأهالى وانتظارهم لأبنائهم لكن من لم يخرج فى القائمة الأولى خرج فى الثانية ومن لم يخرج فى الثانية سوف ى يخرج بإذن الله فالثالثة، و قائمتا العفو السابقتين لن يكونا آخر القوائم.

- عدد من اشتملت عليهم القائمتين قليل جدا بالنسبة لعدد المسجونين.. كيف تفسر ذلك؟

* كما قلت لك من قبل أتفهم جيدا شعور الأهالى، ولكن الملف حساس للغاية وكما يوجد عدد من المعتقلين لم يقوم بأى أعمال تخريب، يوجد أيضا بينهم إرهابيين، لذلك لابد من التأنى جيدا فى فحص الملفات، والحالة الجنائية للتأكد من بعدهم كل البعد عن التنظيمات الإرهابية.

- من ضمن الانتقادات التى تم توجيهها للجنة أنه قد أدرج على قائمة العفو عدد من المسجونين ممن انقضت معظم مدتهم، ولم يتبقى لهم إلا أيام أو ساعات للخروج بانقضاء المدة، أما كان أولى أن يدرج علي القائمة عدد ممن تبقى لهم مدة حبس أو سجن كبيرة؟

* هذا الاتهام عارى تماما من الصحة، وأنصح من يروجوه بقراءة القرار الجمهورى الصادر بالعفو، وسوف يجدون العديد ممن لديهم أحكام بـ (10) أو (15) سنة، وعدد قليل ممن انقضت معظم مدتهم، وهذه لا تعد نقطة سلبية بل بالعكس فالشباب عندما يخرجون بعفو رئاسى تسقط عنهم جميع الآثار الناتجة عن السجن فلا يتم وضعهم تحت المراقبة ولا يتم التضييق عليهم فى إمكانية الحصول على عمل وهكذا .

- كيف تنطر لجنة العفو إلى ملفات المحبوسين صحيا مثلا " حالة أحمد الخطيب" ؟

* من الأساس يوجد عفو صحى يصدر للحالات الصحية بغض النظر عن لجنة العفو الرئاسى فهناك حالات تستحق بالفعل الخروج، وعن أحمد الخطيب تحديدا، فقد تواصلت بالفعل مع أسرته بصفتى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتم إجراء تحاليل له وقد أكد تقريره الطبى الصادر عن مستشفى القصر العينى معاناته من تضخم فى الكبد، وتضخم فى الطحال، وقد تدخل المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد تواصل تم مع وزارة الداخلية وتم نقله إلى مستشفى العباسية للحميات، و قريبا سيخرج بعفو صحى بإذن الله.

- ما رأيك فى شأن الصحفيين المحبوسين؟

* أنا ضد حبس أى صحفى فى القضايا المتعلقة بحرية الرأى والتعبير ، وقد قلت هذا الكلام من قبل أثناء لقائى بلجنة الحريات فى مجلس النواب، وللصحفيين أولوية فى العفو بالنسبة للجنة.

- هل يتخذ بعض أعضاء اللجنة  بالفعل موقفا عدائيا تجاه بعض المحبوسين، الأمر الذى من شأنه التأثير فى نزاهة الاختيار؟

* أيضا هذا الكلام محض افتراء، فجميعنا نعمل سويا كفريق عمل ولا يفصل فى الاختيار سوى الملفات المطروحة أمامنا ، إضافة إلى المعايير التى ذكرتها لك من قبل، ولا شىء سوى هذا ، فالأمر ليس متروك لاختيارات فردية.

 كما أن عمل اللجنة يكمن فى أنها استشارية فقط، وتقدم تقريرا لرئاسة الجمهورية، وتتعاون وتتشاور مع وزارتى الداخلية و العدل، ليتم إعداد تصورات مشتركة بالنسبة للقوائم التى سيتم الإفراج عنها، ولكن القرار فى النهاية لرئيس الجمهورية الذى له الحق فى استخدام صلاحياته فى العفو.