يعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي انطلق بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014، هو النواة الرئيسية للدلتا الجديدة، ولم تكن هناك مساحات مزروعة، بل كانت أرضا صحراوية، ليس بها بنية تحتية، أما الآن فنحن نتحدث عن 800 إلى مليون فدان مساحات تم استصلاحها، وبنية تحتية ضخمة من (شق ترع وكهرباء ومحطات مياة عملاقة وشبكات كهرباء متنوعة ومساحات منزرعة كثيرة جدًا وأجهزة ري محوري وأنظمة زراعة حديثة).

وتدرجت مساحات الأرض المزروعة، ففي 2018، وصلت إلى 30 ألف فدان، وفي 2022 وصلت إلى 350 ألف فدان، وفي 2023 وصلت المساحة المزروعة إلى 600 ألف فدان، و2024 وصلت إلى 800 ألف فدان، ومن المتوقع أن تصل المساحة المزروعة عام 2025، إلى 1.6 مليون فدان، وفي 2027، إلى 4.5 مليون فدان.

وتتنوع مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بين زراعة وتصنيع زراعي وسوق البورصة السلعية والإنتاج الحيواني.

ويستهدف الجهاز أكبر منطقة صناعية ولوجيستية ضخمة على طريق محور الضبعة وأكبر سوق لوجيستية وإحلال الواردات بأرقام كبيرة، وصادرات كثيرة وتغذية السوق المحلية، لمعالجة أي خلل داخل السوق المحلية، وفكرة التوازن الزراعي، أو الدورات الزراعية، التي يسعى الجهاز لتنفيذها مع شركاء التنمية.

واجه المشروع تحديات منها، توفير المياه وهو التحدي الأكبر داخل مشروعات الجهاز، خاصة في ظل الزيادة السكانية المستمرة والسعي للتوسع الرأسي، فسعى الجهاز لتطوير شكل الزراعات المصرية لزيادة وضخامة الإنتاج لتغذية السوق المحلية، لمجابهة الزيادة المضطردة لعدد السكان.