استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، عددًا من مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار، وذلك بحضور (حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وائل زيادة المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية).
وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو "كونفرانس"، (الدكتور محمد معيط وزير المالية، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية).
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الإهتمام الذي توليه الدولة لملف تصدير العقار، لافتًا إلى ما سبق عقده من اجتماعات في هذا الخصوص، وموضحًا أن اجتماع اليوم يهدف إلى بحث سبل النهوض بنشاط تصدير العقار من خلال مناقشة واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات التي من شأنها النهوض به، باعتباره إحدى آليات توفير النقد الأجنبي، وذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بدراسة المقترحات المطروحة في هذا الملف.
وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع ناقش ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات من خلال اللجنة المُشكلة لدراسة آليات تصدير العقار للخارج، وتوفير النقد الأجنبي، وكذا ما تم إعداده من مقترحات تشريعية خاصة بهذا الشأن، حيث من المقرر أن يتم عرض مشروعات القوانين المقترحة على مجلس الوزراء قريبًا، بما يسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات.
وأوضح السفير نادر سعد، أن الاجتماع أكد أيضًا ضرورة إعداد حملة ترويجية تسهم في زيادة تصدير العقار للخارج، خاصة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقار، ومنها الحصول على الجنسية والإقامة.
كما استعرض الاجتماع عددا من الآليات التي من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، ومقترح تداول العقارات في البورصة المصرية، و الأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، والتي ستمثل منصة تمكن المستثمرين و الشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والإستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والإستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.
ووضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى التجارب الدولية المتميزة فيما يخص تداول العقارات، وكذلك نماذج البورصات العقارية في الدول المختلفة، والتي يمكن الإستفادة منها في التطبيق الفعلي على البورصة العقارية المصرية.
كما ناقش الاجتماع أيضًا مقترح عقد اجتماعات مع الخبراء من المصريين في الخارج المتخصصين في الإستثمار العقاري، لتبادل الرؤى حول كل ما يخص هذا الملف.