المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تُؤيد شطب المحكمة العليا لقانون يقلص «ذريعة عدم المعقولية»

أعربت المُستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، اليوم الأربعاء، عن مُعارضتها لتشريع يُقلص "ذريعة عدم المعقولية" والذي أقره الكنيست الشهر الماضي، وتعقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة استماع للنظر في التماسات مُقدمة من المعارضة ضده في الـ 12 من شهر سبتمبر المقبل. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ميارا صادقت على أن يستعين وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، وهو مهندس التشريعات القضائية المثيرة للجدل، وينتمي لحزب الليكود، بخدمات مُحام خاص من أجل تمثيله خلال جلسة الاستماع الذي ستعقدها المحكمة، وتتخذ فيها قرارًا بكامل هيئتها المؤلفة من 15 قاضيًا وذلك للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل منذ إقامتها. وقالت المستشارة القضائية للحكومة إن هذا القانون يخرق منظومة التوازنات والكوابح بين السلطات وتلحق أضرارا بالغة بجهاز إنفاذ القانون، وترى أن تقليص "ذريعة عدم المعقولية" يستهدف القضاء ويقوض صلاحياته. وكانت المحكمة العليا تستخدم "ذريعة عدم المعقولية" من أجل إلغاء قرارات الحكومة ووزرائها، إن ارتأت افتقارها لمعيار المعقولية. وحسب التشريع الذي مرره الكنيست الشهر الماضي، فلم يعد بوسع المحكمة العليا إلغاء قرار صادر عن رئيس الحكومة أو أحد الوزراء، ومن ضمنها التعيينات والإقالات، استنادا إلى "ذريعة عدم المعقولية" التي تم تقليصها. ويرفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حتى الآن التعهد بأنه سينصاع لقرار المحكمة حال ألغت التشريع المثير للجدل.