أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بتخصيص مئات ملايين الشواكل لتوسيع الاستيطان والبؤر العشوائية في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الجمعة، أن "قرار وزير المالية الإسرائيلى، بتسلئيل سموتريتش، بوضع خطة تكلفتها نحو 670 مليون شيكل بهدف تعزيز المستوطنات فى الضفة الغربية، يأتى ضمن سياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة".
وحمَّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية "المسئولية الكاملة والمباشرة عن قراراتها الاستيطانية ونتائجها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها"، مضيفة أن "ردود الفعل الدولية تجاه تلك القرارات ضعيفة ومتدنية ولا ترتقى لمستوى جرائم الاحتلال والمستوطنين ونتائجها على أمن واستقرار الشرق الأوسط".
وتابعت الخارجية الفلسطينية أن "دولة الاحتلال تقوم يوميا بتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وسط غرق المجتمع الدولي فى ازدواجية معايير بائسة تضرب ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة والقانون الدولى".
ويشار إلى أن وزير الاستيطان الإسرائيلي، أوريت ستروك، قد قدم برفقة وزير المال، بتسلئيل سموتريتش، فى بلاده، خطة تكلفتها نحو 670 مليون شيكل بهدف تعزيز المستوطنات فى الضفة الغربية.
ومنذ دخول بتسلئيل سموتريتش، للائتلاف الحاكم فى تل أبيب، فى يناير الماضي، ضمن حكومة بنيامين نتنياهو، تلقت قوات الجيش الإسرائيلى تعليمات من القيادة السياسية بالامتناع عن إخلاء البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية.
وبدورها، أكدت هيئة شئون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن "هناك 752 ألف مستوطن إسرائيلى يعيشون فى 176 مستوطنة كبيرة، و186 بؤرة استيطانية عشوائية فى مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية المحتلة".
ويقود بنيامين نتنياهو، حكومة تضم أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي المناصر للاستيطان والمعادى للفلسطينيين، التى وصفها إعلاميون وسياسيون، بينهم الرئيس الأمريكى جو بايدن، بأنها الأكثر تطرفا فى تاريخ البلاد، بحسب قولهم.