أشادت الدكتورة حنان وجدي رئيس المنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية للنظر فيها، مشيرة إلى أن هذا يؤكد حرص الرئيس على متابعة قضايا المحاور الثلاثة، السياسى والاقتصادى والاجتماع، واصلاحها وتعديلها، فى ظل وجود مساحات مشتركة بين القوى السياسية المختلفة لعرض رؤاها بكل شفافية.
وأضافت في تصريح خاص لـ «بوابة دار المعارف»: "بالنسبة لقرار "إعادة هيمنة الحكومة على ضبط الأسعار"، يعد من أهم وأبرز القرارت التى تم اتخاذها؛ بسبب احتكار التجار للسلع وتخزينها والمتاجرة فيها، الذى أثر بالسلب بشكل كبير على الوضع الحالى، ورفع أسعار، خاصةً في سوق اللحوم والدواجن، وهذا يتطلب المواجهة السريعة لوقفها لذلك فحوكمة النشاط التجارى والاقتصادى اصبح بالفعل ضرورة".
وأشارت إلى أن الرئيس السيسي قام بإعطاء توجيهات من قبل؛ لتكثيف الجهود لتحقيق ضبط الأسواق وأسعار السلع، لكنه أكد في الوقت ذاته صعوبة سيطرة الحكومية على الأسعار في كافة الأسواق؛ لأن السوق المصرى سوق كبير وواسع، والمستهلك يريد سلع جيدة بأسعار تناسب إمكانياته، والمنتج يريد أن يحقق أقصى ربح، وحتى وإن كان عن طريق استغلال الأزمة، لذلك فالقرار الرئاسى بـ"اعادة هيمنة الحكومة على الأسعار"، سيكون له أثار إيجابية للمستهلك، بجانب أنه سيدعم أجهزة الدولة الرقابية؛ لزيادة التشديد على حالات التذبذب الموجودة حاليًا، و المتمثلة فى جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة، والادارة العامة لشرطة التموين والتجارة وجهاز مكافحة الدعم والوقاية.