واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، لقاءاته الدورية لمتابعة آليات وسير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعديات بأي شكل من أشكال صور التعدي بقرى ومراكز ومدن المحافظة .

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء بتفعيل عمل المتغيرات المكانية بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها خاصة وإنها تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة.

جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي وحدة المتغيرات بالديوان العام، حيث تناول اللقاء استعراض آخر تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات و مخالفات البناء من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مسئولي وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات من رؤساء المراكز والمتابعة الميدانية والوحدات المحلية وحماية الأراضي والزراعة والجهات الأمنية وغيرها لإزالة أي تعدي يحدث على الأراضي الزراعية بكافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة فضلا عن التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي والتعدى على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها دون تقاعس أو تهاون على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة مؤكداً على محاسبة المقصرين والمتقاعسين في العمل بهذا الملف الهام.

وأكد اللواء عصام سعد على تقديمه لكافة أوجه الدعم وتيسير العمل وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتطبيق المنظومة بالشكل اللازم والدقيق لها لضمان إنجاز كافة الأعمال وذلك لاسترداد حق الشعب وحق الدولة وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية إلتقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية كل 24 ساعة يصحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض مع ربطها بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.