أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج أعمال " الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية" وشركاتها التابعة زيادة في الأرباح بنحو 14% خلال العام المالي الماضي ، ونمو المبيعات بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق له، وذلك في ظل تنفيذ سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها، وترجمة ذلك إلى حرص من قبل الشركة على مواصلة إنتاج المستحضرات المهمة، والمطلوبة بأسعار مناسبة للمواطنين انطلاقًا من مسؤوليتها.
جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حول مؤشرات أداء الشركة القابضة للأدوية والكيماويات و المستلزمات الطبية والشركات التابعة لها، خلال الفترة الماضية، وهو ما يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأداء الشركات التابعة في مختلف القطاعات ونتائج أعمالها، ومراجعة أثر مشروعات التطوير والتحديث ورفع الكفاءة وصولًا لتحقيق المستهدفات والنتائج المرجوة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الوزير استعرض الموقف التنفيذي للخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء، والمساعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، ومواصلة العمل على ضرورة التوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء فيما يخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة في الأسواق الخارجية.
واطلع على مدى توافر مدخلات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة، بما يسهم في دعم وتوطين الصناعة المحلية، وتمكين تلك الشركات من تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء التابع للوزارة.
وأكد الوزير أن هناك اهتماما كبيرا بقطاع الصناعات الدوائية؛ نظرا لأهميته الاستراتيجية، وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة، انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء، بما في ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلي والخارجي للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
وقال إن القطاع الخاص شريك أساسى فى تطوير صناعة الدواء، بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وإن مشروعات الشراكة، التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين، مشيراً إلى الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة و فى قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية و أدوية الأمراض المزمنة على وجه الخصوص.
وجه الوزير باستكمال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج لمواكبة التطور العالمي في صناعة الدواء، والعمل على إنتاج مستحضرات جديدة واستغلال الطاقات المادية والبشرية بالشكل الأمثل مع الاهتمام بعنصر التدريب للعاملين، وتنشيط عمليات البيع والتسويق لفتح أسواق خارجية جديدة.