قضت الدائرة الثانية جنايات اقتصاديه برئاسه المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهنى وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى فى القضيه رقم345 لسنه2023 جنح إقتصاديه القاهرة ب حبس مرتضى منصور سته أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه.
لأنه خلال الفتره من2021/4/10 حتى2021/12/14
(1)قذف بسوء نيه المجنى عليها لمياءخيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب آداء وظيفتها وأسند إليها افعال متعددة من خلال النشر( على حسابيه الالكترونيين ) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها وإحتقارها بين أهل وطنها .
(2) سب المجنى عليها بسبب آداء وظيفتها (من خلال حساباته الالكترونيه) بالفاظ وعبارات تضمنت خدشا للإعتبار.
(3)تعمد إزعاج المجنى عليها بإساءه إستعمال أجهزه الإتصالات
وطلبت النيابه العامه معاقبة المتهم بالمواد166مكررو171 و185و302و303و306من قانون العقوبات والماده76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم10لسنه2003.بناء على بلاغات المجنى عليها ومحاميها الأستاذ جرجس وجيه المحامى لمعالي المستشار النائب العام.
وحددت نيابه الشؤون الإقتصاديه وغسل الاموال أولى جلسات المحاكمه يوم 2023/3/18 وتأجلت لجلسه2023/5/23 ًبناء على طلب المتهم والذى حضر شخصيا بجلسه 2023/6/18 وطلب التصريح من المحكمه بإستخراج مستندات تؤكد حسن نيته وصحه ماقذف به المجنى عليها وصرحت له المحكمه بما طلب
وأجلت لجلسه2923/7/17 وحضر المتهم بتلك الجلسه واستمعت هيئة المحكمه لدفاعه وقررت بعد المرافعه.. النطق بالحكم لجلسه اليوم 2023/8/21 حيث اصدرت حكمها المتقدم.