قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن المشاركين في الحوار الوطني تعودوا على استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصياتهم ومقترحاتهم بمجرد رفعها له مباشرة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية هو صاحب الدعوة والمبادرة إلى عقد الحوار.
وأضاف "رشوان" -خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز"- "دعيت في إفطار الأسرة المصرية مع مئات من الناس، ولم يكن في ذهن أحد منا أن شيئا ما سيتم طرحه، ولكن عندما نظرت إلى الموائد وعلى مائدتي شخصيا وجدت وجوها بارزة من المعارضة المصرية، وكان من بينهم معارض من خارج مصر، وأيقنت أن شيئا ما يحدث".
وتابع المنسق العام للحوار الوطني، إن "الجمهورية الجديدة ملك للجميع وأولهم الشعب المصري، وأي مستقبل يكون قائما على الحوار، مؤكدا أن الحوار يعني الإقرار بأن هناك اختلافا بين النخب في البلد".
ومضى "رشوان" قائلا إن من المهم جدا استمرار حالة الحوار لأنها أولا اعتراف بالتعدد، والتعدد هذا نص عليه في الدستور المادة الخامسة، ونحن بلد قائم على تعدد الأحزاب والرؤى، مضيفا أن التعدد في السياسة يعني أمرين، هما الحوار أو التفاوض والعالم كله يسير هكذا، ونحن الآن ننتقل إلى هذه الحالة.
وأشار إلى أن مستقبل الدول يقوم على الحوار، ما يعني الإقرار بوجود اختلاف وتمايز بين النخب في البلد.
وحول ما تمثله استجابة رئيس الجمهورية لمخرجات وتوصيات الحوار الوطني، قال رشوان، "أنا لا أهتم بالمشككين نهائيا، ولكني أهتم بفائدة الحوار للناس، وإدراكهم أن هذا الحوار ليس مكلمة".. قائلا إن الحوار الوطني عملية جادة وليس عملية شكلية، مشيرا إلى أنه لحظة إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة للحوار لم يكن هناك في مصر أزمات اقتصادية أو غيرها.
وتابع رشوان إن التعليم قبل الجامعي في مصر يواجه مشكلتين، الأولى تتعلق بالأبنية التعليمية، حيث إن مصر فيها عجز مرتفع بالفصول، حيث يصل إلى 50 ألف فصل، والثاني يتمثل في عجز عدد المدرسين، ويقدره البعض بـ 300 إلى 400 ألف مدرس.
وأضاف رشوان أن مصر بها تعليم خاص وتعليم خاص دولي وتعليم خاص مصري وتجريبي وتعليم حكومي وتعليم أزهري، مشيرا إلى أن هناك نقطة كانت موضع شكوى، وهي اختلاف السياسات.
ومضى قائلا: "نعني باختلاف السياسات أن بعض المدارس تعلم اللغة العربية والأخرى لا تعلمها، ومدارس تدرس التاريخ وأخرى لا تدرسه، وفي الحوار الوطني قلنا إن أنماط التعليمية المختلفة مقبولة في أي دولة، ولابد أن تكون هناك سياسات تعليم موحدة، ويمكن لكل مدرسة أن تضع المناهج التي تريدها، لأن ذلك حقها، ولكن يجب ألا تخرج المواد الرئيسية الضرورية من إطار أنماط التعليم، فالتعليم الخاص ليس من حقه استبعاد اللغة العربية واستبعاد التربية الوطنية".
وواصل: "بالنسبة للأبنية التعليمية، فقد اقترحنا وجود سماح قانوني للمجتمع المدني أن يبني مدارس ويشجع على بنائها، ويكون ذلك بناء على اتفاقات مع وزارة التربية والتعليم وإدارتها، ويكون ذلك وفقا لسياسات التعليم الموحدة".