مكاسب صناعة السيارات من انضمام مصر لتجمع بريكس

وافقت مجموعة بريكس اليوم الخميس علي إنضمام عدد من الدول للتكتل ومنها مصر والسعودية والإمارات وإيران؛ومن المقرر أن تبدأ عضوية مصر بدأ من 1يناير 2024

وسعت العديد من الدول إلى الانضمام ل تجمع بريكس خلال الفترة الماضية للاستفادة من مميزات الانضمام للتجمع في الفترة الأخيرة، منتظرة لحسم مصير عضويتها في الاجتماعات الحالية للمجموعة كانت الاجتماعات السنوية رقم 15 لتكتل بريكس الاقتصادي، انطلقت أمس الأول بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بمشاركة مسؤولين من الدول الخمسة الأعضاء وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والتي تختتم أعمالها اليوم الخميس. وتأسس التكتل الاقتصادي العالمي في عام 2009، والذي من شأنه أن يكسر هيمنة الغرب وينهي نظام القطب الواحد الذي تتزعمه الولايات المتحدة

ويسعى التكتل لتحسين الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء وتوفير التمويل اللازم لإنشاء المشروعات بعيدا عن هيمنة الدولار، وذلك من خلال التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي العالمي وإصلاح المؤسسات المالية، وكذلك مناقشة الكيفية التي يمكن بها للبلدان أن تتعاون فيما بينها على نحو أفضل في المستقبل.

وتعد بريكس أحد أهم التكتلات الإقتصادية علي مستوي العالم ؛يكفي القول أن دول المجموعة الأساسية تمثل نحو 40% من مساحة العالم، ويعيش فيها أكثر من 40% سكان العالم ، كما تساهم المجموعة بنحو 31.5% من حجم الإقتصاد العالمي.

ولكن السؤال الذي يتبادر في أذهان رواد صناعة السيارات في مصر ؛ما هي المكاسب التي ستجنيها الدولة من الإنضمام لبريكس وكيف ستؤثر علي إستراتجية توطين صناعة السيارات المصرية؟

يري العديد من خبراء الإقتصاد أن انضمام مصر لتحالف البركس واسهامها في نجاح خطط التنمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 و2063، فضلاً عن تشجيع التجارة وزيادة الصادرات". وإعادة التوزان في القطاعات القومية بجانب الاستفادة من الخبرات الاقتصادية للدول المشاركة، والتمويلات الاستثمارية" شريطة تنفيذ هذا القرار وفق لائحة تنفيذية واليات جديدة وخطط مبتكرة لتوفير عملات لدول التحالف.

كما رجح خبراء الإقتصاد المتخصصين في قطاع السيارات أن الإنضمام لـ "بريكس" خطوة من شأنها أن توفر لمصر صلاحيات وقنوات تمويلية هائلة، وأن هذا الأمر سيعزز ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته التمويلية، فضلاً عن هيئات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري".

وبينا البعض أن هذا القرار سيعمل علي انهيار العملة الأجنبية وتحديدا الدولار وتراجعه بشكل كبير برغم من ان القرار سيتم تطبيقه فعليا بدايتا من يناير المقبل الا ان هناك تغيرات ستحدث في قطاع السيارات من اليوم بزيادة العرض والتنازل عن المخزون السلعي وعرضه للبيع وبالتالي سيعمل علي تراجع الأسعار بعد زيادة العرض وتراجع الطلب.

كما أن 60% من احتياجات مصر من السيارات وقطع غيار السيارات من دول مجموعة «بركس» كما أن حجم استيراد مصر من السيارات الصينية 40% من اجمالي واردات السيارات، وبالتالي فإن هذا القرار سيكون له مردود كبير علي القطاع في إعادة التوازن.

ومن المتوقع تغيير الخريطة الاستيرادية وخطط الشركات في حصتهم الاستيرادية بعد تطبيق القرار بتخفيض حصتهم الاستيرادية من دول خارج البركس من 30% الي 15% وذلك بعد الفجوة التي تحدث في الأسعار بين السيارات المستوردة من هذه الدول وخارجها وتغيير ثقافة الشراء لدي المستهلك خاصة مع تشابه الإمكانيات بالسيارة..

وتعتبر جهود مصر في انضمامها لتحالف البركس مقياس الي إن هذا التكتل الاقتصادي يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي، ويفرض واقعا جديدًا .

وأكد العديد من الخبراء علي ان القرار من شأنه أن يسهم في توطين صناعة السيارات بمصر والاسراع في البدء فعليا بالتصنيع المحلي وفقا لخطة الدولة لتوطين هذه الصناعة محليا موضحا بانه سيتيح لمصر فرص الحصول على تمويلات لتنفيذ مشروعاتها التنموية بشروط وتيسيرات أفضل.