تمضى الحكومة بخطوات جادة وثابتة فى عدد من الاتجاهات لحل أزمة النقد الأجنبي، وتوفير مخزون آمن من الحبوب والسلع الاستراتيجية، والتصدى إلى تبعات ارتفاع مستويات التضخم، وزيادة أسعار الفائدة عالميًا، والتى أثرت على الاستثمارات الأجنبية، وزيادة فاتورة واردات مصر من الخارج، وذلك عقب الارتفاع الكبير الذى يشهده العالم فى أسعار السلع نتيجة تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، والتى كبدت الاقتصاد العالمى خسائر تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار خلال العام الماضي، ودعما لجهود التنمية، وتعزيز الأمن الغذائي؛ وقّعت مصر ممثلة فى وزارتى التعاون الدولى والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، ودولة الإمارات الشقيقة، ممثلة فى مكتب أبوظبى للصادرات «أدكس» التابع لصندوق «أبوظبى للتنمية»، اتفاقاً لتمويل واردات القمح عالى الجودة للسوق المصرى بقيمة 500 مليون دولار خلال خمس سنوات.
كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ال اتفاقية التى وقعتها مصر مع الإمارات تهدف إلى تمويل واردات مصر من القمح بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالى 500 مليون دولار، وذلك من خلال طريقتين، الأولى عن طريق القمح الذى يتم زراعته فى أراضيها فى منطقة توشكى وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلى من المزارعين المصريين وليس بالدولار كما يردد البعض.
إقرأ فى العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنا