سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على اتهام واشنطن لـ موسكو بترويع طاقم القنصلية الأمريكية في روسيا من خلال توجيه اتهامات لهم بالتجسس لصالح أمريكا من خلال السعي لجمع معلومات بشكل غير قانوني عن الحرب التي تدور رحاها في الوقت الحالي بين القوات الروسية والأوكرانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن تلك الاتهامات لا تعدو كونها مجرد إدعاءات لا أساس لها من الصحة وأن الجانب الروسي ليس لديه أي دليل على صحة تلك الاتهامات.
ويوضح المقال أن الولايات المتحدة قامت بتوجيه اتهام للجانب الروسي بمحاولة ترويع طاقم القنصلية الأمريكية في روسيا بعد إعلان وسائل الإعلام الروسية أن أحد العاملين السابقين بالقنصلية يواجه اتهامات بجمع معلومات عن الحرب في أوكرانيا وتسريبها للولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن أجهزة الأمن الروسية قامت بتوجيه اتهام لمواطن روسي يدعى روبرت شونوف، وهو موظف محلي سابق كان يعمل لدى القنصلية الأمريكية في مدينة فلاديفوستوك في شرق روسيا حتى عام 2021، بتسريب معلومات لموظفي السفارة الأمريكية في موسكو عن حملات التعبئة والتجنيد التي تقوم بها روسيا ومدى تأثير تلك الحملات على الانتخابات الرئاسية الروسية المقرر عقدها العام القادم.
ويوضح التقرير أن أجهزة الأمن الروسية أعلنت أنها سوف تقوم باستجواب جميع أعضاء السفارة الأمريكية في موسكو الذين كانوا على تواصل مع شونوف والمحتجز منذ مايو الماضي لدى السلطات الروسية.
ويسلط التقرير الضوء على تعليق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر التي يؤكد فيها موقف الولايات المتحدة الرافض للاتهامات الموجهة لشونوف، واصفاً تلك الاتهامات بأنها على غير أساس، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسجل اعتراضها على محاولات أجهزة الأمن الروسية ترويع وملاحقة طاقم السفارة الأمريكية في موسكو.
ويشير التقرير كذلك، إلى أن السلطات الروسية تحتجز منذ فترة أحد الجنود السابقين في القوات البحرية الأمريكية ويدعى بول ويلان بتهمة التجسس لصالح واشنطن في الوقت الذي تنفي فيه الإدارة الأمريكية تلك الاتهامات وتصفها بأنها "أكاذيب".
ويلفت التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية وصفت احتجاز ويلان من جانب روسيا بأنه "احتجاز على سبيل الخطأ" وهو مصطلح قانوني يعني أن كل الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة وأنه مستهدف من جانب السلطات الروسية فقط لأنه يحمل الجنسية الأمريكية.
ويشير التقرير في الختام إلى أن السفارة الروسية في واشنطن لم يصدر عنها أي تعليق حتى الآن فيما يخص تلك الاتهامات.