سويسرا تشدد قوانينها لمكافحة غسيل الأموال

اقترحت سويسرا إجراءات شاملة لتضييق الخناق على تبييض الأموال في محاولة للتخلص من سمعة البلاد بوصفها ملاذا للمكاسب غير المشروعة.

ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» عن وزيرة المالية كارين كيلر سوتر كشفها عن إصلاحات يوم الأربعاء لزيادة الشفافية وسد الثغرات القانونية من خلال المطالبة بالإعلان عن «المالكين المستفيدين» النهائيين للصناديق الاستئمانية والشركات.

وستنشئ الخطط الجديدة سجلاً وطنياً للملكية المستفيدة، يلزم جميع الكيانات المؤسسية والصناديق الاستئمانية المنشأة في البلد بالكشف عن هوية أصحابها.
فى الوقت الحاضر، فإن سويسرا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي ليس لديها بالفعل مثل هذا السجل.

ويقول منتقدون إن النظام القائم في البلاد تعرض لسوء المعاملة من قبل القلة والمجرمين في جميع أنحاء العالم لإخفاء ملكية الأصول باستخدام المؤسسات والخبرات السويسرية.

وقالت كيلر سوتر إن «وجود نظام قوي للحماية من الجرائم المالية أمر ضروري نجاح دائم لمركز مالي مهم وآمن وتطلعي دوليا... تبييض الأموال يضر بالاقتصاد ويعرض الثقة في النظام المالي للخطر».

وسويسرا، التي يبلغ عدد سكانها 8.7 مليون نسمة فقط، هي المركز الأول في العالم للثروة الخارجية، مع ما يقدر بنحو 2.4 تريليون دولار من الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها مصارفها.

ويلعب المجتمع المالي في البلاد أيضا دوراً كبيراً في المساعدة على إنشاء الصناديق الاستئمانية والهياكل الخارجية في الولايات القضائية الأخرى وتميل إليها.

وقالت كيلر - سوتر إن سويسرا تتمتع بسمعة طيبة دوليا في التمسك بالمعايير المالية لكنها أقرت بوجود «ثغرات».

وقد تعرضت سويسرا لضغوط دولية خاصة في الأشهر الأخيرة لتشديد ضوابطها المالية نتيجة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

على الرغم من أن الدولة الغنية في جبال الألب قد تحركت مع الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على روسيا، إلا أن النقاد اتهموا برن بعدم الامتثال بشكل كاف.

ولا يزال تاريخ سويسرا الطويل بوصفها ملاذا مفضلا للأعمال والترفيه للنخبة الروسية يؤثر على سمعة البلاد بين أقرانها الغربيين.

وفي أبريل ، انتقد سفراء مجموعة الـ7 في برن الحكومة السويسرية في رسالة مشتركة لغض الطرف عن العديد من «الثغرات» في القانون السويسري - والدور الذي يلعبه المحامون السويسريون في استغلالها - التي قالوا إنها تستخدم لتسهيل التهرب من العقوبات.

والإصلاحات المقترحة هي المرة الثانية خلال ثلاث سنوات التي تقوم فيها سويسرا بإصلاح قوانينها ضد الجرائم المالية.

ولن يكون السجل الجديد متاحا لعامة الناس، ولكنه سيكون متاحا للمنظمين والحكومة والشرطة وكذلك للمصارف والمحامين المعتمدين الذين يبذلون العناية الواجبة للوصول.