كتب: محمد أبوالمجد
تنظر محكمة جنح العمرانية بمحافظة الجيزة يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو الجاري دعوى جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائي بتعيين أربعة من العاملين من ذوي الإعاقة بالمجلس القومي لشئون الإعاقة.
وتعود وقائع الدعوى القضائية لأحكام صادرة في 2016 عن محكمة القضاء الإداري لرئاسة الجمهورية لصالح عدد من العاملين بالمجلس وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تعيين المدعيين بوظيفة دائمة بموازنة المجلس القومي لشئون الإعاقة، طبقًا لموافقة مجلس رئاسة الوزراء، وإلغاء ما ترتب على ذلك من آثار.
في هذا الشأن، أوضح أحد العاملين المدعيين بأنهم قاموا برفع الدعاوى للمطالبة بتعيينهم في عام 2015 بعد أن امتنعت جهة الإدارة، أي المجلس القومي لشئون الإعاقة، عن تعيينهم في حينها، بالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على استلامهم العمل، وقد حصلوا على أحكام قضائية عادلة بتعيينهم وإلزام جهة العمل مع ما يترتب عليها من آثار، طبقا لموافقة مجلس الوزراء الصادرة في 15/10/2014 إلا ان ذلك قوبل بالالتفاف على أحكام القضائية وعدم تنفيذ المشرف العام الحالي على القومي للإعاقة الدكتور اشرف مرعي الحكم بمنطوقه، متجاهلًا أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ كاملة دون نقصان وان تنفيذها تنفيذا منقوصا هو والعدم سواء، مما دفع العاملين اللجوء مرة أخرى للقضاء لاتخاذ اللازم قانونا ضد المشرف العام الممتنع عن التنفيذ، تاركين القول الفصل للقانون وعدالة المحكمة.