أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشديد قانون تجارة الأسلحة النارية من أجل إلزام البائعين بالتحقق من الملف الشخصي للمشترين.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الجمعة، أن عملية التحقق من الملف الشخصي من أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع أسلحة خطرة في أيدي مجرمين، مشيرة إلى أن إدارة "بايدن" ستواصل بذل كل ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلح.
ويهدف هذا الإجراء الذي نشرته وزارة العدل، إلى سد ثغرات قانونية في قانون صدر في يونيو عام 2022، بدعم من إدارة "بايدن"، في أعقاب سلسلة عمليات إطلاق نار دامية.
والغرض من هذه القواعد الجديدة هو إيضاح التعريف الخاص بالأشخاص (المنخرطين في تجارة الأسلحة)، وحض البائعين على الحصول على ترخيص، وبالتالي إجبارهم على التحقق من الخلفية الجنائية والنفسية لمشتري هذه الأسلحة.