أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في افتتاحيتها، أهمية التزام جميع دول حلف شمال الأطلنطي (الناتو) بمقررات الحلف التي تنص على زيادة ميزانية الإنفاق العسكري بنسبة اثنين في المئة من الناتج القومي العام من أجل مواجهة التحديات والمخاطر الحالية على الساحة الدولية خاصة في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة أنه يجب على دول الناتو المتقاعسة عن الالتزام بذلك التوجه الذي أقره الحلف، مثل كندا وإيطاليا واسبانيا، إدراك المخاطر الناجمة عن الحرب التي تدور في الوقت الحالي بين روسيا وأوكرانيا، ولاسيما أن الدول الثلاث تعد من الدول الغنية على مستوى العالم، موضحة أن الولايات المتحدة وحلفاءها من الدول الغربية بدأت المطالبة بزيادة النفقات العسكرية للدول الأعضاء في أعقاب حرب أوكرانيا لتعزيز التأهب العسكري للدول الأعضاء في الناتو تحسباً لأية مخاطر محتملة تهدد دول الحلف.
وتوضح الصحيفة أن دول الناتو، البالغ عددها 31 دولة، كانت قد أعلنت سعيها لتحقيق ذلك الهدف منذ حوالي 10 أعوام للوصول إليه قبل نهاية العام القادم، إلا أن التطورات الحالية على الساحة الدولية والتي تأتي على رأسها الحرب في أوكرانيا، دفعت الدول الأعضاء في الحلف إلى التفكير أن تلك الزيادة أصبحت غير كافية لمواجهة المخاطر المحتملة.
وتضيف الصحيفة أن مسألة تحمل الأعباء المادية التي يقرها الحلف أصبحت تنطوي على أهمية جيوسياسية كبيرة بعد أن قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتوجيه اقتصاد بلاده للحرب في أوكرانيا والتي من المحتمل أن تستمر لعدة أعوام، ما يدفع الدول الغربية بدورها إلى العمل على زيادة إنفاقها العسكري في المقابل تحسبا لحرب طويلة المدى.
وتلفت الصحيفة إلى أن فشل الدول الغربية في تحقيق ذلك الهدف سوف يشجع الكرملين على المراهنة على أن عنصر الوقت أصبح في صالحه من خلال استنزاف موارد الدول الغربية في حرب طويلة في أوكرانيا.
وتضيف الصحيفة أنها تمكنت من الحصول على وثيقة سرية من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في الربيع الماضي تشير إلى أن القوات المسلحة في كندا أعلنت عدم قدرتها على إجراء عمليات عسكرية كبيرة خلال العام الحالي بسبب النقص في الميزانية العسكرية في ظل تقديم مساعدات عسكرية ل أوكرانيا وقيادة كتيبة تتألف من 2,000 مجند في لاتفيا المتاخمة لروسيا.
وتلفت الصحيفة في هذا السياق إلى تحذير العديد من الخبراء العسكريين والأمنيين الكنديين للحكومة الكندية من أن استمرار الحكومة على مدار أعوام وأعوام في تقليص النفقات العسكرية والحد من الاستثمار في المجال العسكري سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى إضعاف قدرات الدفاع الكندية.
وتضيف الصحيفة أنه على الرغم من ذلك، فقد أعلن رئيس وزراء كندا جوستين ترودو، أن بلاده لن تتمكن من الالتزام بمقررات الناتو التي تطالب بزيادة ميزانية الدفاع بنسبة اثنين في المئة من الناتج القومي العام.
وتشير الصحيفة في الختام إلى أنه في المقابل نجد دولة مثل فرنسا والتي تمتلك ترسانة نووية ضخمة وقوات مسلحة كبيرة بدأت بالفعل في زيادة ميزانية الدفاع لديها والتي تعد أكبر زيادة منذ ما يقرب من نصف قرن، في الوقت الذي أعلنت فيه ألمانيا العام الماضي زيادة مخصصات الدفاع لديها بما يقرب من 100 مليار دولار على مدار خمسة أعوام.