قررت الحكومة النرويجية إغلاق سفارتها في مالي بحلول نهاية العام الجاري، وبررت ذلك "بالحالة الأمنية الآخذه في التداعى في مالي والتي استدعت اصدار قرار من مجلس الأمن الدولي في الثلاثين من أغسطس الماضي بإنهاء عمل ومهمة قوات حفظ السلام الأممية المتعددة الجنسيات في مالي بنهاية العام 2023 "، وذلك بحسب ما أورده بيان صادر عن الخارجية النرويجية اليوم.
واعتبرت الخارجية النرويجية أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير هو مؤشر على المخاطر المحدقة بعمل البعثات الدبلوماسية ومكاتب المنظمات الدولية في مالي التي لم تتح اوضاعها الداخلية مجالاً أمام المؤسسات الدولية لمباشرة مهام الإغاثة الإنسانية التي يحتاجها ملايين المعوزين والمشردين من أبنائها "وانه لهذا السبب بات مستحيلاً على النرويج أن تباشر بعثتها الدبلوماسية في باماكو مهامها بصورة طبيعية وآمنة".
وتأتي خطورة هذا القرار من الجانب النرويجي بالنظر إلى قيام سفارة النرويج في باماكو بمهام التمثيل الدبلوماسي للنرويج في كل من بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد، وقد أكدت الخارجية النرويجية في بيانها "أن كافة التدابير تُجرى الأن دراستها للحفاظ على التمثيل الدبلوماسي النرويجي في الدول الأربعة المشار إليها بعد إغلاق مقر البعثة الدبلوماسية النرويجية في مالي".
وقالت الخارجية النرويجية في بيانها أن تردي الأوضاع في عدد من دول الساحل الإفريقي كما هو الحال في مالي و بوركينا فاسو والنيجر وغينيا، بات يستوجب إنشاء آلية لفض المنازعات في هذا الجزء من العالم، وذلك إذا كانت قيادات دولة تنظر من العالم الخارجي مزيد من الدعم الإنساني والتنموي.
أما بالنسبة لقرار إغلاق السفارة النرويجية في باماكو عاصمة مالي، قالت الخارجية النرويجية إنه جاء بعد دراسة دقيقة وتقييم شامل للموقف الأمني في مالي اخذاً في الاعتبار المحافظة على المصالح النرويجية في هذا البلد، وهو ما انتهى باتخاذ قرار بالإغلاق بنهاية العام 2023.
وأشارت الخارجية النرويجية إلى أن مالي قد شهدت انقلابين متعاقبين في عام 2020 و2021 ومن وقتها لم تهدأ الأوضاع في هذا البلد الإفريقي، بل صارت على صفيح ساخن لاسيما بعد انهاء حكومتها العسكرية الانتقالية كافة برامج التعاون الدفاعي والأمني مع فرنسا.
وقال مسئولون في الخارجية النرويجية أن قرار إغلاق السفارة النرويجية في باماكو عاصمة مالي، لا يعني انتهاء تفاعل النرويج مع قضايا وهموم منطقة الساحل الإفريقى أو انساحبها من هذا الجزء الهام من العالم، وهو ما أكد عليه بيان الخارجية النرويجية في جانب منه "أن النرويج ستظل دائماً شريكاً يعتمد عليه للمدنيين من شعوب منطقة الساحل الإفريقي".
يذكر أن النرويج تقدم دعماً مالياً لدول منطقة الساحل الإفريقي بلغ قيمته في العام الماضي وحده ما إجماليه 745 مليون كرونة نرويجية، من بينها 180 مليون كرونة حصلت عليها مالي وحدها، وفضلاً عن ذلك دأبت النرويج على تقدم مساعدات إنسانية وإغاثية لشعوب دول الساحل الإفريقي بما في ذلك جمهورية مالي بلغت 450 مليون كرونة خلال الفترة من يناير وحتى 30 أغسطس 2023.
وتمتلك الحكومة النرويجية 96 بعثة دبلوماسية وقنصلية تغطي كافة مناطق العالم منها 78 سفارة و8 قنصليات عامة و9 وفود تمثيل دائمة ومكتب تمثيل دائم واحد، إلا أن ادارة أذرع التمثيل الدبلوماسي الخارجي للنرويج يتسم بحسب الخبراء بطابع ديناميكي يتغير بتغير اعتبارات الأمن والإستقرار وتطورات السياسة في دول العالم ومناطقه، كما يتم زيادة أو تقليل أعداد الموظفين الدبلوماسيين في تلك الأذرع على ضوء تلك الإعتبارات.