«دار المعارف» تكتب روشتة العلاج.. ثغرات فى نظام طرح أراضى «مسكن»

بالرغم من حرص وزارة الإسكان، على توفير السكن لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية، وبهدف ضبط السوق العقارية، وتوفير قطع الأراضى للمواطنين الراغبين فى بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق لعدة أسباب سنحاول أن نستعرضها فى سياق التحقيق التالي..

البداية
سبق وأن طرحت هيئة المجتمعات العمرانية على مدار السنوات الماضية ما يقرب من 290 ألف قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 209 أمتار مربعة حتى 1200 متر مربع، استهدفت كافة الأفراد، وقوبلت هذه الأطروحات بالتزاحم سواء من المواطنين ممن لهم الرغبة فى بناء مسكن خاص وتمثل هذه الفئة نحو 50% ممن تقدموا، أو من سماسرة الأراضى الذين يخططون ويجهزون للاستحواذ على أغلب ما يتم طرحه من الأراضي، لإعادة طرحها فى السوق السوداء «بأوڤر» تراوح بين 300 ألف جنية وحتى المليون جنيه وأكثر حسب نوعية ومميزات قطعة الأرض.

المهندس سليمان محمد مدير عام سابق بأحد أجهزة المدن الجديدة أوضح أن وزارة الإسكان كانت تعلم بهذه الألاعيب، وعملت جاهدة للتصدى لها حيث قامت بالإعلان عن مراحل تكميلية للأراضي، تلحقها مراحل جديدة لإشباع المواطنين الراغبين فى الحصول على الأراضي، وأيضا القضاء على ظاهرة السماسرة.

وقف الطرح

وواصل المهندس سليمان موضحا وجود لجان بكافة أجهزة المدن كانت تتابع وتراقب مدى جدية أصحاب قطع الأراضى فى تنفيذ شروط الإسكان والتى كانت قاصرة على إلزام الأفراد على تنفيذ وحدة سكنية صالحة للسكن غضون فى 5 سنوات من استلام خطاب التخصيص ويقوم كل جهاز مدينة برفع تقرير نهائى عن طبيعة الأعمال الخاصة بالأراضى للجنة نهائية برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية، والتى أكدت وجود العديد من المواطنين ليس لديهم القدرة على تنفيذ الإنشاءات على هذه القطع. الأمر الذى دفع وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية إلى وقف عمليات طرح أراضى سكنية للمواطنين لحين إيجاد حل يتحقق من خلاله جدية كل من له حاجة فى شراء أرض وبناء مسكن خاص.
نظام جديد

بعد أن فقد كل من له حلم فى بناء مسكن خاص وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضى السكنية الصغيرة الشاغرة بجميع مستوياتها بجميع المدن الجديدة، وذلك للحجز الفورى من خلال الهيئة.

الوزارة بدورها أوضحت على لسان الوزير، أن قرار مجلس إدارة الهيئة جاء انطلاقاً، من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية، وبهدف ضبط السوق العقارية، وتوفير قطع الأراضى للمواطنين الراغبين فى بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر.

اقرأ باقي التقرير فى العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنا