كشف تحليل الطلب في سوق العمل المصري أجراه المركز المصري للدراسات الاقتصادية خلال الربع الثالث من العام الحالي أن هناك ارتفاعًا مستمرًا في متوسط أعداد المتقدمين للوظيفة الواحدة، وأن مجال التسويق والمبيعات هو الأكثر إنتاجاً للوظائف في أغلبية محافظات الجمهورية خلال الربع الثاني من العام الحالي.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الإثنين، حول نتائج تحليل الطلب في سوق العمل المصري خلال الربع الثالث من العام الثاني، برعاية البنك الأهلي المصري.
ومن أهم نتائج التحليل التفصيلي للفجوة بين الذكور والإناث في سوق العمل على جانبي التوظيف والأجور، أظهر التحليل أن الطلب على الإناث لا يمثل سوى 6.1% فقط من إجمالي الوظائف في مصر، وأن الشركات بشكل عام تعرض أجورًا أعلى للذكور من الإناث.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، في كلمته أمام الندوة، أهمية استمرار تعاون البنك مع المركز في هذا المجال لتحليل الطلب في سوق العمل المصري وتطوير التحليل بما يتماشى مع التطورات السريعة لسوق العمل، مشيداً بالمجهود المبذول في التحليل على مدار الفترة الماضية.
وبدورها، شددت رئيس مجموعة الموارد البشرية بـ البنك الأهلي المصري حنان الشيخة، على أهمية هذا التحليل، مشيرة إلى أن النتائج الخاصة بتراجع حجم الطلب على الخريجين الجدد هو اتجاه للعديد من الشركات الكبرى بالفعل، وهو ما بررته بعدم جاهزية حديثي التخرج لسوق العمل سواء من ناحية المهارات والفنيات والخبرة وأيضاً تراجع جديتهم للعمل، مضيفة أن العديد من الشركات تفضل توظيف ذوي الخبرة ممن تراوح فترة خبرتهم ما بين (4 - 10) سنوات.
ومن جانبه، قال الدكتور ماجد عثمان المدير التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إن هذه البيانات يمكن أن تجيب عن العديد من الأسئلة المفيدة لسوق العمل المصري، مثل الموقف من وظائف المستقبل هل تزيد أم أنها غير موجودة لدينا، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود البحثية التي يمكن للمركز أن يقوم بها في الفترة المقبلة بالتعاون مع جهات مختلفة.
ومن ناحيته، أكد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية ورئيس وحدة تأييد الرأي ورئيس لجنة التطوير المؤسسي، في تعليقه على نتائج التحليل، أن الدراسة ثرية للغاية، ووجه الشكر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية و البنك الأهلي المصري لرعاية هذا المشروع، مطالبًا بأخذ معدل ترك الوظائف في الاعتبار خلال التحليل خاصة وأنه مرتفع في قطاعات مثل التكنولوجيا.
وأشار "هنو" إلى أن هناك جذبًا للاستثمار الصناعي في مصر عامة، وفي محافظة الإسكندرية على وجه الخصوص، في الوقت الحالي، لأسباب عالمية تتعلق بالتغيرات التي حدثت في سلاسل الإمداد نتيجة الأزمات المتعاقبة بداية من جائحة كورونا وانتهاءً بالحرب الأوكرانية، وهو أمر إيجابي لكن كان يمكن أن يكون هذا الجذب مضاعفاً إذا تم حل مشكلات البيروقراطية.
ومن ناحيتها، أكدت المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز الدكتورة عبلة عبداللطيف، تواصل المركز مع كافة الجهات المعنية لترجمة نتائج تحليل الطلب في سوق العمل إلى توجهات وخطط عمل حتى تتواكب مهارات الخريجين مع متطلبات شروط العمل الحالية سواء وزارة التعليم العالي أو وزارة الاتصالات فيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة عالمياً في العمل الحر بقطاع البرمجيات وفق ما توصل إليه التحليل الأخير للمركز.
ونوهت إلى عدد من المشروعات المستقبلية التي يعتزم المركز تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتطوير والاستفادة من نتائج تحليل الطلب في سوق العمل، تتمثل في دراسة فجوة الأجور بين الذكور والإناث بشكل أكثر تعمقاً.
جدير بالذكر أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية قد بدأ إجراء هذا التحليل اعتباراً من يونيو 2021، برعاية البنك الأهلي المصري، ويهدف من خلاله إلى سد الفجوة الإحصائية والمعلوماتية في هذا المجال، حيث تركز معظم البيانات المتاحة من قبل الجهات الرسمية المحلية والدولية على جانب العرض فقط، وقد قام المركز بتجميع ومعالجة وتحليل جميع بيانات التوظيف الموثوقة المنشورة على الإنترنت، وإتاحة النتائج من خلال لوحة بيانات سهلة الاستخدام يتم تحديثها بشكل ربع سنوي، بما يمكن الجميع من رصد اتجاهات الطلب على المهارات في سوق العمل المصري وكيفية تغيره بمرور الوقت، استجابة للتطورات الاقتصادية محلياً وإقليمياً ودولياً.