أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير إنه سيتم ربط حوافز القطاع الصناعى بنسبة المكون المحلي في صناعة السيارات على أن تزداد الحوافز كلما زاد المكون المصري في السيارات بهدف تعميق التصنيع.
قال وزير الصناعة والتجارة خلال فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي MCV وفولفو إلى جانب وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي إنه سيتم الإعلان عن حوافز جديدة للقطاع الصناعي التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرا إلي أن من بين الحوافز المقترحة رد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الالتزام بتنفيذ المشروع والإنتاج .
وأشار الوزير إلى الامكانات والمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري لتوطين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المصري والتصدير للاسواق الاقليمية وأسواق دول القارة الافريقية.
وأشار إلى حرص الوزارة على توفير كافة اوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للانتاج والتوسع في السوق المصرى بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
ولفت أحمد سمير إلي جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار للاستثمارات في قطاع تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات العالمية.
وأوضح سمير أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتواصل الدؤوب مع مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية وخاصة البنك المركزي وباقي الوزارات لتزويد المستثمرين الأجانب العاملين في السوق المصري بالتيسيرات اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج بما يسهم في زيادة القدرات التنافسية للسوق المصري، وزيادة مساهمة هذه الشركات في منظومة الاقتصاد المحلي.