اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الاربعاء، مناقشاته وتقييمه لإمكانات الاقتصاد الأنجولي وقدرته على سداد الديون في أعقاب منحه تمويل.
ونوه صندوق النقد - في بيان - بالإصلاحات الاقتصادية في أنجولا، لكنه أشار إلى انخفاض إنتاج النفط؛ مما أدى إلى تحديات كبيرة في الاقتصاد تمثلت في انخفاض الصادرات وعائدات النفط؛ ما أدى إلى ضعف في القطاعين المالي والخارجي، وانخفاض كبير في سعر الصرف وارتفع التضخم في يونيو الماضي إلى 11.3 في المائة.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو إلى 0.9 % العام الجاري بسبب ضعف إنتاج النفط قبل أن يستقر عند حوالي 3.4 في المائة على المدى المتوسط، على وقع أجندة الإصلاح الاقتصادي، كما تسود توقعات بارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المتعلقة بإصلاح دعم الوقود.