أكد مجلس جامعة الدول العربية ترحيبه بتشكيل المجلس الرئاسي اللجنة المالية العليا، وكذلك بجهود لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية، داعيًا إلى سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية.
وأكد بيان مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء، ضرورة الالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض جميع أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، والامتناع عن التصعيد بجميع أنواعه.
تأكيد على ضرورة حماية أصول ليبيا في الخارج
وأكدت الجامعة ضرورة «حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها»، مشيرة إلى ترحيبها بالإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي، وعودة المصرف مؤسسة سيادية موحدة.
وقال البيان: إنه توصل لعدد من القرارات بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين، وعلى ما جاء بقرارات القمم العربية بشأن تطورات الوضع في ليبيا، وكذلك نتيجة للمداولات التي جرت بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.
الجامعة العربية تركز على مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية
وأشار البيان إلى هذه القرارات، ومنها: التأكيد على «مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية، وضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات العام 2015».
وأشادت الجامعة بجهود لجنة «6+6»، داعيًا إلى سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
واعتبر البيان أن تشكيل اللجنة المالية العليا «خطوة إيجابية لضمان إدارة موارد الشعب الليبي بشفافية وعدالة»، مؤكدًا «دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة، والحفاظ على استقلالية قرارها، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات العسكرية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي، مع التأكيد مجددًا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب خلال آجال محددة».
وأشار إلى أهمية المصالحة الوطنية الشاملة في تحقيق الاستقرار السياسي الدائم، وتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، وإنهاء حالة المراحل الانتقالية، داعيًا إلى «عدم اتخاذ إجراءات فردية من شأنها تقويض جهود إرساء المصالحة».
ضرورة سلامة المنشآت النفطية
وشدد البيان على ضمان سلامة المنشآت النفطية، واستمرار تدفق صادراتها من أجل الحفاظ على ثروات الشعب الليبي، ودعم الاقتصاد الليبي، واستعادة ليبيا دورها الإيجابي والفعال في مجال الطاقة، والترحيب برفع حالة القوة القاهرة عن ممارسة الأنشطة النفطية في ليبيا.
وجدد المجلس تأكيده على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الولاية الممنوحة لها بمقتضى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من أجل إيجاد تسوية سياسية تأسيسًا على الاتفاق السياسي الليبي الموقع العام 2015.