أكد المهندس أحمد نصرالله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،ممثلا عن حزب الحرية المصري، أننا لو تحدثنا في ملف تمكين الشباب ودعم الاتحادات الطلابية، سنجد أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي نموذج حقيقي لمشروع تمكين الشباب، نتج عنه عدد من الكوادر الشبابية المؤهلة بشكل ممتاز في عدة مواقع هامة بالجهاز الإداري للدولة، وكذا مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما يظهر حرص القيادة السياسية علي تفعيل هذا الملف، مضيفًا رغم ذلك إلا أننا مازلنا نأمل في المزيد، وذلك ليس انحيازًا للشباب ولكن استحقاقًا لهم فمصر التي يشكل من دون الأربعين حوالي ٥٠ % من سكانها ما يزال بها الآف من الشباب المؤهل في كافه المجالات العلمية والعملية والسياسية، وهم يحلمون أن يكون لهم دورًا في إدارة بلادهم بعيدًا عن التهميش والإقصاء أو عدم الثقه في إمكانياتهم أو خبراتهم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية».
وقدم عضو التنسيقية مجموعة من المقترحات حول التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات الطلابية، منها رفع سن التمثيل النيابي للشباب ب قانون الانتخابات إلى أربعون عامًا، فليس من الإنصاف أن نفوت الفرصة على أجيال كامله لديها مقومات ممتازة لهذا الدور ولكنهم فوق الـ ٣٥ عاما كما نص القانون، ودعا إلى أن يكون هناك تشريعات تضمن وجود نواب شباب لكل الوزراء ورؤساء الهيئات مثل المحافظين، مع توسيع رقعه الاختيار بحيث تشمل الشباب من خارج الجهاز التنفيذي للدولة.
وطالب بضرورة التوسع في اختيار مسئولين من الشباب الحزبي أو السياسي بشكل عام حيث يقتصر هذا الأمر علي الشباب التكنوقراط، إلا فيما ندر، مضيفًا أن طبيعة المرحلة تفرض على الدولة اختيار مسئولين ذوو حس أو خلفية سياسية يمكنهم التعامل مع أزمات الشارع وإحتواء المواطن أو الشاب مثله مع توضيح صلاحياتهم بشكل محدد ودقيق.
وأكد على أن القيادة السياسية تثق بالشباب المؤهل سياسيًا أو علميًا للعب أدوار حقيقية وهامة بالدولة على المستوي الداخلي أو الخارجي أسوه بإخوانهم من الشباب بالمؤسسة العسكرية والشرطية الذين توكل القيادة إليهم مسئوليات جسام فالدفاع عن الوطن وحفظ أمنه بكل الثقه فيهم.
ودعا لضرورة البدء الفوري في تجهيز قوانين انتخابات المجالس المحلية فهي مدرسة الممارسة السياسية الأولى والأهم للشباب، كما أنها مصنع إعداد الكوادر وقيادات المستقبل، مضيفًا أن تأخر اجرائها منذ ما يزيد عن عشرة أعوام تسبب في تخلف عدة أجيال عن الإعداد السياسي والممارسة السياسية، كما لا يخفي أهميتها في الرقابة على ميزانيات وأداء كافه السلطات المحلية وأزيدكم قولًا أنه لن تكتمل حرب الدولة علي الفساد إلا بوجود مجالس محلية منتخبة.
وطالب المهندس أحمد نصرالله بتعديل قانون انتخابات المجالس المحلية بحيث يضمن أن يكون أحد وكيلين المجلس المحلي بكافه مستوياته ممن لم يتجاوز الـ ٤٥ عاما، علي أن يضمن القانون وجود نسبه لا تقل عن ٥٠ % من أعضاء المجالس المحلية من الشباب.
كما اقترح دعم دور الاتحادات الطلابية، من خلال تخصيص ميزانية مناسبة لها بالجامعات للقيام بأنشطتها المختلفة على أن تترك للاتحادات المنتخبة حرية التصرف بها بالتنسيق مع إدارة الجامعة و دون إعتراض منها مع الرقابة من إدارات رعاية الطلاب، وتأهيل موظفي رعاية الطلاب بشكل علمي وعملي محترف بحيث يواكب تطور شباب الجامعات والأجيال الجديدة مما يحسن من قدرتهم على التواصل مع الطلبة.
ودعا إلى السماح للاتحادات الطلابية بعمل شراكات مع رجال أعمال أو رعاه رسميين لتوفير جزء من ميزانية الاتحاد السنوية لدعم الأنشطة الطلابية، وتكون إدارة الجامعة طرفا ثالثًا في هذه الشراكة بما يضمن نزاهتها وعدم إنحرافها إلى أهداف شخصية، وعمل ندوات ثقافية وسياسية لرفع الوعي والوصول لأرضيه مشتركة بين التيارات الطلابية المختلفة، والتوسع في معسكرات إعداد القادة على أن يكون المحاضرين من النماذج المقبولة لدي الشباب أو التي تجيد التواصل معهم بشكل فعال بعيدًا عن الإطار الأكاديمي الجامد، كما يمكن إعطاء بعض المميزات للمشاركين لتحفيز باقي الطلاب، إضافة إلى عمل دورات تدريبية في مجالات التوعية المدنية والسياسية داخل الجامعة مع عمل دورات تدريبية للطلبة المترشحين لمجالس الاتحادات لمساعدتهم علي القيام بدورهم على أكمل وجه، كذلك إشراك الجهات المعاونة في الأنشطة الطلابية، وعدم اقتصارها على أعضاء هيئة التدريس.