أكد اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن صحة المواطن أمن قومي لا يمكن التلاعب بها أو الاقتراب منها.
وقال اللواء هشام مشهور في اجتماع للغرف التجارية بالإسكندرية، بالقرارات والمبادرات والحوافز التي تمنحها وتقدمها الدولة لدعم التصدير والمصدرين، مؤكداً أن الحكومة لا تدخر جهداً في تنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوياً، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي، ويساهم في زيادة تنافسية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة في كافة بلدان العالم وبصفة خاصة في القارة الإفريقية.
وأضاف أحمد الملواني، في تصريحات صحفية اليوم، أنه خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، منذ أيام مع رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات اللواء هشام مشهور، كشف عن مدى أهمية ملف الصادرات بالنسبة للدولة، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به اللواء هشام مشهور في إزالة العقبات والتحديات التي تواجه المصدرين والمستوردين، من خلال تنفيذ العديد من القرارات التي تقوم علي تنفيذها الهيئة، ومنها وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات، وإصدار شهادات الفري سيل ونظام المصدر المعتمد، وكلها قرارات من شأنها حماية المنتج المصري، وحماية صحة المواطن المصري من دخول أي سلعة غير مطابقة للمواصفات تضر بصحة المواطن.
كما أشاد مجلس ادارة الغرفة التجارية بالإسكندرية بدور الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء هشام مشهور، الذي أكد على توفير كافة الحوافز والتسهيلات للتجار من المصدرين والمستوردين الذين يقومون بالتعامل في المنتجات صديقة البيئة، ودعم الاقتصاد الأخضر، موضحاً أن اللواء هشام مشهور أكد للعاملين في قطاع الاستيراد والتصديرعلى وضع كافة إمكانات المعامل المركزية الموجودة بموانئ الإسكندرية في خدمة هؤلاء التجار، من خلال معمل التحلل البيولوجي وقياس البصمة الكربونية الشحنات المصدرة والقادمة من الخارج، مما يساهم في تحسين سمعة المنتج المصري وزيادة تواجده في الأسواق الخارجية.
وأثني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، علي الدور الكبير لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، الذي يعمل بكل قوته علي حل مشاكل التجار من منتسبي الغرف التجارية، وإزالة أي معوقات قد يواجهونها، وحرصه علي التواصل الدائم مع مجتمع التجار وأن يكون حلقة الوصل بينهم وبين كافة الجهات الحكومية لتيسير عملهم والنهوض بحركة التجارة الداخلية والدولية.