عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الاثنين، جلسة مشاورات وطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك لمشاركة أصحاب المصلحة.
وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وبمشاركة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، والدكتور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة، والسفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، وعدد من قيادات الوزارة.
وأشادت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا بالحكومة المصرية لالتزامها المستمر بمبادئ أهداف التنمية المستدامة على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي تواجهها، مؤكدة أن التزامات مصر الوطنية الجديدة ومشاركتها في قمة أهداف التنمية المستدامة من الأمثلة على هذا الالتزام على أرض الواقع، وأن المشاورات الوطنية المنعقدة اليوم مع ممثلين من مختلف شرائح المجتمع المصري تمثل خطوة مهمة في بناء الإجماع حول ما يجب القيام به للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وكيف يمكن للجميع لعب دور داعم.
وقدمت مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتنمية المستدامة الدكتورة منى عصام، عرضًا حول التعهدات الوطنية المقترحة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الإطار المنظم للتنمية المستدامة في مصر يعتمد على رؤية مصر 2030، وقانون التخطيط الموحد.
كما استعرضت منى عصام الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ انعقاد قمة الأمم المتحدة ل أهداف التنمية المستدامة السابقة لعام 2019، وكذلك توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحة أن الهدف الأسمى لمجهودات الدولة في توطين التنمية المستدامة هو أن يشعر بها المواطن المصري في كل أنحاء الجمهورية.