كتبت: نشوى مصطفى
أعلنت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان الموافقة علي المحور الخاص بالصحة ببرنامج حكومة مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد إصدار عدد من التوصيات تم إرسالها للجنة الخاصة بدراسة البرنامج بالبرلمان، برئاسة النائب السيد الشريف، الوكيل الأول لمجلس النواب.
وشملت أبرز التوصيات التي أصدرتها لجنة الشئون الصحية، ضرورة الوصول بموازنة القطاع الصحي للنسبة المقررة بالدستور وهي 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية، وضرورة تفعيل دور المجلس الأعلي للصحة وإعادة تشكيله، وتوحيد بنوك الدم المختلفة في كيان واحد، ومراجعة المبالغ والأرقام المطروحة في برنامج الحكومة.
وفي مجال التأمين الصحي الشامل المرحلة الأولي، أوصت اللجنة بأهمية الالتزام بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وضرورة المتابعة والتقييم والمحاسبة لتنفيذ المرحلة الأولي في محافظات إقليم السويس، وأهمية الانتهاء من الارتقاء بمستوي المستشفيات الأقل كفاءة والاستفادة من مستشفيات التكامل في تطبيق مراحل التأمين الصحي الشامل، وتوضيح آليات العمل في المرحلة القادمة لإدراج القطاع غير الرسمي في التغطية الصحية، تجنبا لفشل تطبيق النظام، وحوسبة النظام الإلكتروني (I.T) لسرعة مراجعة المطالبات.
وفي مجال تطوير المنشآت الصحية، أوصت اللجنة بضرورة الإهتمام برفع كفاءة مستوي الخدمة الصحية المقدمة بالوحدات والمستشفيات علي مستوي الجمهورية وخاصة الحدودية منها، وضرورة العمل علي دعم جميع الوحدات والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي وكوادر بشرية (أطباء وتمريض وإداريين)، وسرعة حصر الوحدات والمستشفيات الصادر بشأنها تراخيص إنشاء أو مدرجة ضمن خطة الإحلال والتجديد وإدراج المخصصات المالية لها.
وفي مجال تنمية وتطوير مهارات التمريض، أوصت اللجنة بالتوسع الأفقي في منظومة التمريض، وإعادة النظر في زيادة بدلات العدوي والنوبتجيات والاغتراب، وضرورة إعادة النظر في سياسة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفقا للمناطق التي تعاني من عجز شديد، وضرورة وضع برامج تدريب مستمرة لهيئات التمريض، وتوضيح آليات مضاعفة أعداد هيئة التمريض وفقا للمستهدف في البيان.
أما في مجال تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، أوصت اللجنة بمتابعة مدي التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان، وتوسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، خاصة مرضي ضمور العضلات، وضرورة دعم مراكز الغسيل الكلوي بماكينات حديثة وكذلك المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها، وزيادة عدد الحضانات في مختلف محافظات الجمهورية، ودعم الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وعن مجال توفير الأدوية الطبية والأمصال وألبان الأطفال والأجهزة الطبية، أوصت اللجنة بوضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال، وضرورة دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية وخاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف، ودفع المديونيات المستحقة علي وزارة الصحة والسكان للشركات، والرقابة والمحاسبة علي منتجي وموزعي الأدوية وسرعة إنشاء الهيئة العليا للدواء، ووضع آليات التصدي لمشاكل احتكار استيراد الأدوية والنواقص، وضرورة تفعيل أداء لجنة التسعير، وحيادها.
وفي مجال علاج المواطنين علي نفقة الدولة، أوصت اللجنة بإعادة النظر في تسعير أكواد بروتوكولات العلاج علي نفقة الدولة لسد الفروق المالية وبين قيمة القرارات الصادرة وبين تكلفة الخدمة المقدمة وشراء المستلزمات الطبية، وتفعيل قرار وزير الصحة بشأن البدء الفوري في تنفيذ قرار العلاج المطلوب فور صدور موافقة اللجنة الثلاثية وعدم طلب أي مبالغ إضافية، والتوسيع في بروتوكولات العلاج علي نفقة الدولة بضم أمراض جديدة والتي انتشرت في الآونة الأخيرة مثل"ضمور العضلات"أسوة بمرض فيرس سي.
كما شملت توصيات العلاج علي نفقة الدولة، التوسع في التعاقدات من القطاع الخاص لتقديم خدمة العلاج علي نفقة الدولة أسوة بالتعاقدات التي تتم في منظومة التأمين الصحي، وضرورة وجود آلية يتم من خلالها الدعاية والإعلان لمنظومة العلاج علي نفقة الدولة لفتح الباب للمتبرعين لسد العجز بين أسعار الخدمة ومبلغ القرار.
وفي مجال الحد من الزيادة السكانية، أوصت اللجنة أهمية إعداد تقارير دورية تعكس واقع القضية السكانية، وتخصيص خطبة جمعة دورية تتناول التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع خاصة في ظل توحيد الخطاب الديني، وتفعيل تطبيق العقوبات المقررة في القوانين بشأن جرائم التسرب من التعليم والزواج المبكر وما يترتب عليها، وأهمية تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم.