أعلن مسئول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل عزم بريطانيا وفرنسا وألمانيا الإبقاء على عقوبات مفروضة على إيران تتعلق ب الصواريخ الباليستية كان من المفترض أن تنتهى فى أكتوبر.
وكشف جوزيب بوريل فى بيان أن الدول الثلاثة أبلغت دول الاتحاد الأوروبى بأنها تعتزم الإبقاء على العقوبات المفروضة على إيران والتى تتعلق بالصواريخ الباليستية، وكان من المفترض أن تنتهى فى أكتوبر المقبل بموجب الاتفاق النووى الإيرانى الذى سبق التوصل إليه فى 2015.
وأضاف بوريل فى البيان: "يقول وزراء الخارجية إن إيران هى فى حالة عدم امتثال منذ عام 2019 ويعتبرون أنه لم يتم حل الأمر وفقا لآلية تسوية المنازعات الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة"، فى إشارة إلى الاتفاق النووى بين إيران والقوى العالمية.
وتابع قائلا إنهم "عبّروا عن عزمهم عدم اتخاذ الخطوات المتعلقة برفع المزيد من العقوبات... فى 18 أكتوبر 2023".
كما لا يغيب عن الأذهان ما أعلنه وزير الخارجية البريطانى، جيمس كليفرلى، بداية يوليو الماضى، من أن بلاده ستقر نظام عقوبات جديدا على إيران، ما يمنح لندن مزيدا من السلطة لاستهداف أصحاب القرار فى طهران.
ويتضمن نظام العقوبات البريطانى الجديد المرتقب إقرار معايير جديدة لاستهداف أفراد وكيانات فى إيران، كما يتيح استهداف "أنشطة النظام التى تقوض السلام والاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط والعالم"، فضلا عن أنه يتيح فرض عقوبات متصلة بـ"استخدام ونشر أسلحة إيرانية وتكنولوجيات أسلحة إيرانية".