أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وتوفير الاحتياجات المائية للمنتفعين خاصة المزارعين، الأمر الذي يدفعنا دائمًا للبحث على أفضل الوسائل والأنظمة التي تحقق استيفاء الاحتياجات المائية اللازمة لري المحاصيل المختلفة، طبقًا لحالات التربة والمناخ المختلفة مع مراعاة تفتت الملكية الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والري مع الدكتور إبراهيم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة ل جامعة الدول العربية والوفد المرافق له، بحضور المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، والدكتورة نوران البدوي بالمكتب الفني للوزير.
وأكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة وتحقيق التكامل في المجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة قطاعي المياه والزراعة في مصر.
من جهته، أكد الدكتور الدخيري حرصه على التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري في كافة الأنشطة والأعمال التي تقوم بها المنظمة في مجال الموارد المائية.
كما أكد أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في مصر والعالم.. مشيراً إلى أن المستقبل سيشهد التوسع في استخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية والتوسع في إستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية لتقليل التكلفة.
وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الفني بين الوزارة والمنظمة في عدد من المشروعات المقترحة في مجال تعزيز إنتاجية الأراضى المتملحة في مصر ودراسة إستخدام المياه قليلة الملوحة في الرى ودراسة الاتزان الملحي بالدلتا ك، خاصة في ظل التوسع في إعادة استخدام المياه في مصر، مع تكثيف دور إدارات التوجيه المائى في زيادة وعى المزارعين في التعامل مع حالات زيادة الملوحة بالتربة أو بالمياه.
كما تم استعراض مجهودات الحماية من أخطار السيول والتي تنفذها الوزارة أو المنظمة من خلال تنفيذ منشآت لحصاد مياه الأمطار في سيناء والبحر الأحمر، وما تمثله هذه المشروعات من أهمية كبيرة في توفير مصدر مائي يخدم التجمعات البدوية بهذه المناطق ويحقق لها الاستقرار بخلاف أهمية هذه المنشآت في تحقيق الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول ، حيث تم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الجانبين في مجال تنفيذ مشروعات الحماية بالمناطق المعرضة لأخطار السيول، خاصة في ظل المشروع الناجح الذي قامت به المنظمة في منطقة سانت كاترين.