قضت محكمة الجنح الاقتصادية، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بحبس الناشر هشام قاسم، لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته في قضيتين، الأولى بسب وقذف الناشط العمالي كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، والثانية بسب وقذف والتعدي بالقول على موظفين عموميين وإهانتهم وهم ضباط بقسم شرطة السيدة زينب.
وتضمن الحكم في القضية الأولى معاقبة هشام قاسم بالحبس لمدة 3 أشهر لإدانته بسب وقذف كمال أبو عيطة، في حين جاء بالقضية الثانية القضاء بحبسه لمدة مماثلة (3 أشهر) مع تغريمه مبلغا وقدره 20 ألف جنيه.
وكان هشام قاسم أُحيل إلى المحاكمة محبوسا بصفة احتياطية بعدما رفض سداد قيمة مبلغ الكفالة المالية (5 آلاف جنيه) التي حددتها النيابة العامة لإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.
وكان الناشط العمالي والوزير السابق كمال أبو عيطة، قد حرر بلاغا ضد هشام قاسم، اتهم فيه الأخير بالسب والقذف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)..وعقب إصدار النيابة قرارها بإخلاء سبيل قاسم بكفالة مالية ورفضه سداد قيمة الكفالة، تم نقله إلى قسم شرطة السيدة زينب، حيث قدم بعدها ضباط وأمناء بالقسم بلاغا ضده اتهموه فيه بإهانتهم والتعدي عليهم بالسب والقذف داخل القسم.