قالت صحيفة "الأوبزرفر"، إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تتجه إلى أزمة مالية غير مسبوقة، مع توقعات بتجاوز ميزانيتها المخصصة بما لا يقل عن 7 مليارات جنيه استرليني العام المقبل، حيث تؤدي آثار التضخم والإضرابات إلى دفع صناديق المستشفيات إلى مستويات مثيرة للقلق من الديون، وفقًا لخبراء مستقلين بارزين.
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن مشكلة العجز تضرب عدداً متزايداً من الصناديق في جميع أنحاء إنجلترا قبل الانتخابات العامة المحتملة في غضون 12 شهراً، وسوف تثير المزيد من الشكوك الجدية حول فرص رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك في الوفاء بتعهده بخفض قوائم الانتظار القياسية.
وفي علامة على الضغوط الشديدة، قام نظام مانشستر للرعاية المتكاملة، الذي يجمع بين الصناديق الائتمانية ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين في مانشستر الكبرى، بإحضار ستيفن هاي، وهو متخصص في حل المشكلات من شركة برايس ووترهاوس كوبرز والذي عمل سابقًا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، للمساعدة في حل وضعها المالي الكارثي.
ووفقًا لمجلة الخدمات الصحية، أبلغت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في مانشستر الكبرى عن عجز قدره 125 مليون جنيه إسترليني بعد الأشهر الأربعة الأولى من 2023-2024، وهو أسوأ بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني مما كان مخططًا له.
ويقول المطلعون إنهم يتوقعون أن تكون الحالة المالية المزرية للصناديق على رأس جدول الأعمال في اجتماع مجلس إدارة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا في 5 أكتوبر.
في حين أن التضخم وتكاليف الإضرابات أدت إلى تفاقم الوضع، فإن الانحدار إلى الديون يرجع أيضا إلى سنوات التقشف التي سبقت وباء كورونا. يأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه الوزراء استعادة الأموال الإضافية التي ضخوها خلال الوباء للتعامل مع حالة الطوارئ.