أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أهمية تعزيز "المرونة الاقتصادية" داخل الإقتصادات العربية في مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة، بالنظر إلى تأثرها بالتباطؤ الاقتصادي العالمي.
وقال إن الدول العربية تواجه في هذه المرحلة تحديات اقتصادية تستلزم منها بذل الكثير من الجهود.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح اجتماعات الدورة العادية الـ47 لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، والتي ينظمها صندوق النقد العربي وبنك الجزائر، لمدة يومين، بمشاركة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ومحافظي البنوك المركزية العربية وهيئات رقابية دولية وصندوق النقد الدولي.
وأوضح الحميدي أن الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية أصبحت ضرورية مع تكثيف جهود تطوير القطاع المالي وأسواق المال في الدول العربية وتعزيز الشمول المالي لتحسين فرص الوصول إلى التمويل لمختلف القطاعات.
وأضاف "أن الدول العربية تواجه في هذه المرحلة تحديات اقتصادية تستلزم منها بذل الكثير من الجهود والتحرك وتبني سياسات تسمح بتحقيق متطلبات النمو الاقتصادي المنشود، بالنظر إلى ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية التي بلغت في العام الماضي نحو 10,7 %، ما يمثل ضعف المعدل العالمي وفق تقديرات البنك الدولي".
وتابع قائلا "إنه من ضمن التحديات أيضا تزايد معدلات المديونية التي وصلت إلى نحو 98 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة نهاية 2022، علاوة على تذبذب أسعار السلع الأساسية، وأمام الوضع الاقتصادي الدولي المتسم بعدم اليقين هناك حاجة إلى جهود دولية إضافية منسقة للتخفيف من مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي في حالة ركود و أزمة ديون".
وفي استعراضه للخطوط العريضة للخطة الاستراتيجية ل صندوق النقد العربي (2020 - 2040)، أوضح الحميدي أنها تهدف إلى دعم جهود دوله الأعضاء لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، مؤكداً أن الاستحقاقات المستقبلية للصندوق تتمثل في إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية واختيار المزيج الأمثل للسياسات النقدية والاحترازية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي مازالت تواجه العالم.