أثار اختفاء وسرقة 2000 قطعة آثرية من المتحف البريطاني استياء الأثريين والمختصين ومحبي الآثار فى العالم، وأثار تساؤلات مهمة عن كيفية استرداد آثارنا بالخارج، والمنتشرة ما بين متاحف ومجموعات خاصة وصالات مزادات تبيعها بأثمان لا تساوي قيمتها الحقيقية؟.. فضلا عن المخاوف من سرقتها.. «أكتوبر» التقت بعدد من المختصين فى الآثار والقانون الدولي للتعرف على الخطوات التي لابد من اتخاذها؛ إما لاسترداد آثارنا أو حماية حقوقنا الفكرية والمادية فيها.
أثار إعلان المتحف البريطاني عن سرقة حوالي 2000 قطعة أثرية من معروضاته مخاوف عدد كبير من علماء الآثار فى العالم، بالإضافة للدول التي يضم المتحف آثارها من بينها اليونان التي طالبت باستعادة آثارها من هناك، بعد أن وصفت وجودها فى المتحف بأنه غير آمن، وعلى الجانب المصري أعلنت وزارة السياحة والآثار أنها تتابع مع الجانب البريطاني لمعرفة تفاصيل القطع، التي تم سرقتها من المتحف، وأنها تنتظر نتائج التحقيقات الجارية، مع التأكيد على استمرار مساعي الدولة المصرية فى استرداد أي قطعة أثرية يثبت خروجها من مصر بشكل غير شرعي.
بدوره طالب د. زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، المتحف البريطاني إعادة الآثار المصرية؛ لأنه بات «غير أمين عليها» حسب ما أورد من تصريحات، كما طالب أيضاً الجميع مصريين وأجانب بالتوقيع على العريضة الإلكترونية الموجودة على موقعه للمطالبة باستعادة حجر رشيد من المتحف البريطاني، و«الزودياك»، من متحف اللوفر كخطوة أولية لاستعادة باقي آثارنا الموجودة فى الخارج .
وقال علي أبو دشيش الباحث الأثري بمركز زاهي حواس للمصريات التابع لمكتبة الإسكندرية إن استرداد الآثار أمر غير سهل لأنه محكوم باتفاقات وقوانين منها قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983، والذي كانت الآثار قبل صدوره تباع وتشترى فى المتحف المصري بالتحرير، كما أن البعثات كانت تتقاسم نتائج الحفريات مع مصر بنسبة النصف للنصف، وبالتالي فإن معظم الآثار الموجودة فى الخارج، والتي خرجت إما وقت الاستعمار أو بالطرق الشرعية، مثل القسمة أو الإهداء كيف سيتم استردادها وقد خرجت بشكل قانوني؟ .
مؤكدا أنه لا يُعقل أن نُطالب باسترداد كل الآثار المصرية فى الخارج، لكننا نُطالب باسترداد الآثار الفريدة، مثل حجر رشيد وتمثال الملكة «نفرتيتي»، وتمثال «حم إيونو»، وأن المتاحف غير القادرة على حماية آثارنا، مثل المتحف البريطاني يجب أن يردوا آثارنا الفريدة، مثل حجر رشيد ليعرض فى المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه قريباً، منوهاً إلى أن المسئولين بوزارة الآثار اجتمعوا وطالبوا المتحف البريطاني بإبلاغهم بوجود أو عدم وجود آثار مصرية من ضمن المسروقات، ولو وجد فإن هذا سيكون أقوى سند للضغط عليه لاسترداد الآثار المصرية الفريدة من هناك.
وأضاف أن هناك وثيقتين يتم التوقيع عليهما بخصوص استرداد الآثار المصرية من المتحف البريطاني الأولى تخص د . زاهي حواس وقد وقع عليها 207 ألف شخص، أما الثانية فتخص المستشارة جيهان الحسيني أول مصرية تحصل على لقب مدعي عام بالمملكة المتحدة، وذلك بغرض جمع توقيعات من المصريين حاملي الجنسية البريطانية لمطالبة مجلس العموم البريطاني بتعديل القانون، مما يسمح لمصر بالمطالبة باسترداد آثارها، وقد وقع عليها 3500 شخص. بينما المستهدف 100 ألف، مؤكدا وجود اهتمام عالمي بملف استرداد الآثار، فمثلاً الصين التي لها 23 ألف قطعة أثرية معروضة بالمتحف البريطاني، بدأت فى المطالبة بهم كذلك اليونان، كما أن الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، قال فى إحدى خطبه «إننا أخذنا آثار إفريقيا بالاستعمار وحان الوقت أن نردها لهم»، فالآثار هي هوية الشعب وتاريخه وحضارته، ومصر هي الحضارة الوحيدة التي سجلت حضارتها على الحجر فبقيت.
ودعا أبو دشيش إلى قيام وزارات السياحة والآثار فى الدول التي لها آثار فى الخارج بالمطالبة، لعقد مؤتمر مع اليونسكو للضغط على المتاحف لاسترداد آثارها المعروضة فيها؛ لأن هذا سيمثل تكتلا كبيرا وضغطا حقيقيا من الممكن أن يصنع ضجة عالمية، منهياً حديثه أن د .زاهي حواس حالياً فى جولة أوروبية بغرض الحديث عن حفرياته وخطورة فكر الأفروسنترك والرد على المزاعم بأن الحضارة المصرية بناها الأفارقة، وليس المصريين وعن حق مصر فى استرداد آثارها الفريدة مثل حجر رشيد ورأس الملكة «نفرتيتي»، للعرض فى المتحف المصري الكبير، وهو كلام لاقى رواجا كبيرا بين الأوروبيين، الذين يوقعون بكثافة على الوثيقة.
اقرأء باقى التقرير فى العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنا