«لو حد يقدر يوفر لي علاج الغدة (التروكسين) يبقى كتر خيركم وشكرا»، هكذا كانت استغاثة مريضة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب باحتياجها لتوفير دوائها التي لا تستطيع الحصول عليه بأي صيدلية والذي يجب الاستمرار عليه مدى الحياة.
اشتكى عدد من المرضى من نقص فى بعض أصناف الدواء، خاصة أدوية الغدة والأمراض الوراثية وأدوية السكر «الأنسولين» والتي تمثل أهمية لدى قطاع عريض من المرضى المصريين والذين يقدرون بـ11 مليون مريض سكر بحسب الإحصائية الصادرة عن الاتحاد الدولي للسكري. فيما أكد وزير الصحة عدم وجود نقص لأية أدوية فى السوق المحلي، وأن كل الأدوية التي يتداول عن نقصها فى السوق هناك بدائل عدة لها والاعتماد على كتابة الاسم التجاري وليس العلمي للأدوية.
وسبق أن طالبت نقابة الصيادلة بتطبيق الاسم العلمي للدواء فى صرف الأدوية للمواطنين، وذلك لحل مشكلة نقص الأدوية عبر توفير بدائل لها بنفس الكفاءة والفعالية وبسعر منخفض للمستهلكين.
ولكن الأطباء رفضوا استخدام الاسم العلمي لوصف الدواء، وهم من يقومون بكتابة الدواء للمريض، وهو النظام المتبع فى مصر، مؤكدين التحول عن كتابة الدواء بالاسم التجاري فيه إيذاء للمريض.
ووفقا لبيانات رسمية، بلغ حجم مبيعات الأدوية فى مصر 170 مليار جنيه (5.5 مليار دولار) خلال عام 2022، ونمت صادرات مصر من الأدوية والمستحضرات الطبية لتصل إلى 530 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة نمو 14%، ويستهدف المجلس التصديري تحقيق زيادة بنسبة 30% هذا العام.
مخزون استراتيجي
وقال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، إن هناك بعض النقص فى الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج منها الأنسولين، ولكن هناك مخزونًا استراتيجيًا من الدولة للتعامل فى مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن هناك نوعًا من أنواع الأنسولين يستخدم 80% منه لغرض التخسيس وليس علاج السكري، موضحًا أنه على المريض الذى لا يجد النوع المستورد الذى يريده فمن الممكن أن يأخذ نوعًا محليًّا مماثلًا له فى نفس المادة الفعالة حتى لا نصنع أزمة، كما يجب على الأطباء الكتابة على الروشتة أن الطبيب الصيدلي هو الخبير بالدواء ومن حقه تبديل الدواء بنفس المادة الفعال.
وأوضح الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك نوعين من الأدوية فى مصر، الأول الأدوية الحيوية التي ليست لها بدائل أو مثيل ومنها أدوية الأورام، وصبغات الأشعة، وهذه الأدوية متوافرة فى السوق المحلي، وهناك احتياطي منها يكفي الاستهلاك لمدة 3 أشهر، كما أن هناك ضوابط فى صرفها حتى لا تباع فى السوق السوداء، وتباع فى منافذ محددة بالسعر الرسمي، مضيفا أن هناك خطا ساخنا تابعا لوزارة الصحة للإبلاغ عن نقص فى هذه الأدوية، وتوجه الوزارة المرضى للأماكن المتوافرة بها هذه الأدوية.
وأضاف: أما النوع الثاني من الأدوية، والتي لها بديل، فإنه لا يواجه نقصا فى المعروض، ولكن الثقافة الشعبية للمرضى فى مصر تعتمد على الاسم التجاري للدواء، ولذا مع نقص بعض الأدوية المعروفة فى السوق المحلي يشتكي المرضى من نقص الدواء رغم توافر بدائل لها بنفس الجودة والفعالية وقد تكون أرخص سعرا، مطالبا الصيادلة بتوعية المرضى بتوافر بدائل للأدوية.
وأشار عوف إلى أن متوسط الزيادة فى أسعار الدواء فى السوق المحلي تتراوح بين 20-25%، رغم ارتفاع التكلفة على شركات الأدوية نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة كبيرة، موضحا أن هناك ضوابط لزيادة أسعار الدواء، والتي تحدد من قبل الدولة، أبرزها مرور عام على آخر زيادة، والتقدم بقائمة توضح التكاليف المرتفعة على المصنعين، والتي يتم التحقق من كل بنودها قبل إقرار أية زيادة.
وأكد عوف توافر الأدوية لعلاج كل الأمراض، قائلا إن هيئة الدواء المصرية ترصد طلبات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لمصانع الأدوية، وحجم الطلب والمتاح فى السوق من الأدوية، للتأكد من توافرها فى السوق دون زيادة سعرية، من خلال التواصل مع الشركات لسرعة تدبير النقد الأجنبي، والإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج لإتاحة الدواء بالكميات المطلوبة فى السوق.
وأشار عوف إلى اجتماع الحكومة مع مسؤولي صناعة الدواء خلال الفترة الماضية، وتم الاتفاق على 3 ملفات، وهي أولا تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الخام فى السوق المحلي، ووجه رئيس الوزراء تعليمات للبنك المركزي لسرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، مع تخصيص 100 مليون دولار شهريا لقطاع الدواء لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للمصانع، و150 مليون دولار شهريا لتوفير مستلزمات الطبية، مشيرا لأهمية هذا القرار فى زيادة المخزون الاستراتيجي من الأدوية من 6-12 شهرا بدلا من 3-6 شهور حاليا مما يجنب الدولة مخاطر أي تقلبات خارجية.
وثانيا توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء لتخفيض فاتورة الاستيراد، ومن ثم توفير الدولار، وهناك مصانع جديدة جار العمل على إنشائها لإنتاج أدوية لأمراض مزمنة مثل مصنع لإنتاج أدوية الأورام، وآخر لإنتاج البنسلين يغطي نسبة 50% من الطلب المحلي بدلا من 10% سابقا، وثالثا، الاتفاق على دعم زيادة الصادرات المصرية من الدواء.
اقرأ باقى التقرير فى العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنا