دعت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، إلى إيجاد حل سياسي لقضية الروهينجا، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من حل الأزمة في ميانمار، مشددة على أهمية دمج شعب الروهينجا في مجتمع ميانمار.
وذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الجمعة، أنه خلال اجتماع حول قضية الروهينجا على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة، أكدت مارسودي أن مستقبل لاجئي الروهينجا لا يزال غامضا كما زاد الوضع العالمي والوضع في ميانمار من صعوبة حل هذه القضية.
وأوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي تم بثه على موقع وزارة الخارجية اليوم: أن "حل قضية الروهينجا يجب أن يكون جزءًا من حل الأزمة السياسية في ميانمار"، مضيفة أن إعادة دمج شعب الروهينجا في مجتمع ميانمار يجب أن يكون جزءًا من أجندة الحوار الوطني الشامل، كما أوصت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بذلك كحل للأزمة السياسية في ميانمار.
وشددت أيضًا على ضرورة تمكين عودة اللاجئين الروهينجا من بنجلاديش طوعًا وبأمان، مضيفة: "لقد ذكرت أيضًا أن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ستواصل تقديم المساهمة وأنها لن تنسى أبدًا مسألة الروهينجا"، ومؤكدة على أهمية ضمان توافر المساعدة الإنسانية.
وتابعت: "في الوقت الحالي، نزح أكثر من مليون شخص من الروهينجا وصاروا لاجئين، في حين يواجه أولئك الذين يعيشون في منطقة راخين أيضًا وضعًا صعبًا للغاية. فهم معرضون للوقوع ضحايا للجرائم المنظمة".