مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية لسد النهضة

وزارة الموارد المائية والري

اختتمت جولة مفاوضات سد النهضة بالقاهرة في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الماضي، بمشاركة وفود التفاوض من مصر و السودان وإثيوبيا، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي، مؤكداً في هذا السياق على أن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعى المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقاً للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر و إثيوبيا في هذا الشأن.

حيث انطلقت المفاوضات، على ضوء البيان الصادر في 13 يوليو 2023، عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع جمهورية السودان الشقيق.

وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية التوصل إلي اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث، مشدداً على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يُعد انتهاكاً لإتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

وشدد "سويلم" على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكداً على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود.

حيث انطلقت صباح اليوم في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان، و إثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

يأتي ذلك في إطار إستكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 – 28 أغسطس، بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر و إثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

وصرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مصر تستمر في التعامل مع المفاوضات - كعهدها دائماً - بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية ويحفظ حقوق الشعب المصرى، وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر و إثيوبيا والسودان.

اتصالاً بذلك، جدد "سويلم" الإشارة إلى ما مثله استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة - في غياب الاتفاق اللازم - من انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، مشيراً إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها.

كما أكد "سويلم" على أهمية حشد الجهود ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة، لاسيما مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.