برعاية «اتحاد التنمية» و «الدولي».. قوانين لضمان تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب: فتحى السايح يجري اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية دراسة شاملة بدعم من المركز الدولى للمشروعات الخاصة عن فجوة التنفيذ فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالتراخيص الصناعية، واستنادا إلى استنتاجات الدراسة وباستشارة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحكومة والبرلمان، سيقدم توصيات بشأن القانون و اللائحة التى من شأنها أن تساعد على ضمان تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. و فى طريقه لتنفيذ البرنامج أقام الاتحاد عدة ورش عمل مع أصحاب المصالح من المستثمريين و ذلك للاستماع إلى تجاربهم مع التراخيص الصناعية و ذلك لتسليط الأضواء على فجوة التطبيق بين القانون رقم 15 لسنة 2017 و اللائحة التنفيذة الخاصة بالقانون. ويعقد الاتحاد ورشتى عمل الأولى بحضور نخبة من مستثمرى العاشر من رمضان فى جمعية مستثمرين العار من رمضان و كان أهم ما جاء بها: ما قاله نائب رئيس جمعية العاشر من رمضان محى حافظ الذى أكد أهمية هذه الندوة التى تأتى فى ظل التشريعات المختلفة التى ظهرت فى الآونة الأخيرة المتعلقة بالتراخيص الصناعية, و أضاف أن رئيس الوزراء لم يؤيد صدور القرار رقم 192 الصادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ومن جانبه قال المهندس فؤاد ثابت رئيس الاتحاد عن دور الاتحاد كمحطة للدعوة و التشبيك مع أصحاب المصالح و أهمهم اليوم أصحاب المصانع, و الدور الرئيسى الذى يقوم به المركز الدولى للمشروعات الدولية الخاصة كجهة تدعم المصنعين المنتمين الى المشروعات الصغيرة و المتوسطة. ومن جانبه أضاف أيمن هدهود الخبير الاقتصادى الخاص بالمشروع أنه يوجد عوار واضح فى اللائحة التنفيذية و هو الشىء الذى تكررت شكواه فى الفترة الأخيرة من المستثمرين و لذلك لا نريد أن نقتصر الحديث على القرار 192 و لكن التركيز أيضا يجب أن يوجه إلى اللائحة و القانون بالأساس, و هذا دوركم لتخبرونا بالتجربة الفعلية الخاصة بالتطبيق و أهم الأمور التوى واجهتكم. ومن أهم الملاحظات التى تم طرحها من اصحاب المصانع: وطلبوا بتطبيقها، أن القانون الحالى هو استدعاء لتجربة سنغافورا و إن كان يجب أن يتم النظر مسبقا فى نماذج مشابهة من دول عربية و الاخذ بها. وفى خلال العام الماضى صدرت عدة قرارات مع القوانين و اللائحة و بهم جميعا تناقض مما يدل على التخبط. كما أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية استحدثت شيئا ما اسمه خدمة العملاء و هو نظام جيد و مطبق فى هيئة الاستثمار و لكن المشكلة هنا أن الموظفين العاملين بخدمة العملاء ليسوا مدربين ولا يوجد لديهم الخبرة فى التعامل مع أصحاب المصانع. كما أشار أصحاب المصانع إلى المغالاة فى استخراج السجل التجارى و ارتفاع رسوم الاشتراك لاتحاد الصناعت لأكثر من الضعف. و حول مناقشة القانون واللائحة و القرار تم تسليط الضوء على أهم التعارض فى المواد المختلفة و كان أهمها: مادة 32 فى القانون: تتحدث عن شىء غير موجود على أرض الواقع حيث ينص على ان غلق المصانع يكون من الوزير المختص بينما واقعيا يأتى الغلق من جهة ادارية محلية. كما ان المادة 41 فى القانون: وارد ان يكون هناك اختلاف بيانات الاستمارة وقت التسجيل و الواقع وقت التشغيل و هنا المادة تنص على معاقبة صاحب المنشأة بغرامة قد تصل إلى مائة الف جنيه فى حالة البيانات الخاطئة. والمادة 27 لائحة تنفيذية : تنص على أن الفحص يتم وفقا لمواعيد العمل الرسمية و لم يوضح المقصود بمواعيد العمل الرسمية هل هى مواعيد المنشأة أم الهيئة. ومن جهة أخرى يستكمل الاتحاد ورش العمل الخاصة بالتراخيص الصناعية ليجتمع مع أصحاب المصانع بالقاهرة الجديدة الْيَوْمَ 18-7 قبل أن يتجه إلى أصحاب المصالح بالصعيد فى بداية شهر أغسطس.