كتبت: صفاء التلاوي
أشاد ممثلو 54 دولة بتحسن مناخ الاستثمار في مصر، خلال منتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعي، التابع للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، تعقيبًا على عرض مصر المراجعة الطوعية الثانية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وضم الوفد المصرى كل من د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
ود. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، ود. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير محمد ادريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وأكدت د.سحر نصر، خلال كلمتها، أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، كما استطاعت تحقيق إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، أبرزها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس وقانون التأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولائحتهما التنف يذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.
وأشارت إلى أن إستراتيجية التنمية في مصر تركز على عدالة النمو الاقتصادي واتاحة فرص عمل لجميع المواطنين فى كافة انحاء الجمهورية، وتعزيز النمو القوي وواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية محدودي الدخل.
وتابعت أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التي من شأنها تمكين المرأة، انطلاقًا من مساعي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي نحو توفير فرص متساوية للمرأة، بهدف تشجيع سيدات الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن إعطاء فرص متساوية يساهم في دعم الاقتصاد المصري والتنمية المجتمعية.
وأشاد الحضور من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بالمراجعة الطوعية لمصر فى مجال التنمية المستدامة، مؤكدين أن تحسين مناخ الاستثمار أبرز نتائجها، فى ظل قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من حوافز تعمل على ضخ استثمارات فى مختلف القطاعات التى توفر فرص للعمل.