أكد د. محمد معيط، وزير المالية رئيس مجلس محافظى البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، أن اجتماع اليوم بشرم الشيخ تأكيدا على دور مصر الريادى الإقليمي والدولى من خلال الاجتماعات المهمة، التى شهدتها مصر في وقت من الضروري أن يتكاتف العالم لمواجهة التحديات، التى افرزتها جائحة كورونا وما اعقبها من موجة التضخم العاتية.
وقال د. معيط: إن مصر تدعم كل جهد يرمى إلى تحقيق التنمية المستدامة وأن استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يأتى تاكيدا على هذا الدور، وأن النسخة الثامنة لاجتماعات البنك، التى تعقد لأول مرة فى إفريقيا كان من حظ مصر، بما يؤكد دور مصر الريادى على المستوى الإقليمي والدولى.
وأضاف أن هذه الاجتماعات تأتى في ظروف استثنائية تزداد فيه حاجة البلدان النامية وفى القلب منها البلدان الإفريقية إلى المزيد من التنويلات الميسرة لزيادة قدرة الحكومات على الاستثمار في البنية التحتية، لافتا إلى أن مصر تدعم توجه البنك الآسيوي المتمثل في تدبير التمويلات الميسرة التى تستهدف تحقيق الاستدامة في القطاع وتعزيز سبل التنمية المستدامة في مصر وكافة الاقتصادات الناشئة.
وأشار وزير المالية إلى أن مصر استضافت الفترة الأخيرة عددا من الاجتماعات المهمة التى ساهمت في تشكيل أجندة التنمية العالمية السنوات المقبلة ومنها اجتماعات قمة المناخ، التى انتهى إلى توصيات فى منتهى الأهمية، موضحا أن البنك الاسيوى كأحد أهم البنوك متعددة الأطراف الذي يتبنى استراتيجية للتكيف مع المناخ، وذلك بالعمل على تضمين البعد المناخى في كل المشروعات التى يقوم على تنويلها.
ونبه وزير المالية إلى أن العالم أصبح فى حاجة ماسة إلى العمل على تعميق التعاون عن طريق زيادة الاستثمارات في القطاع وزيادة التحوط، وأن البنك الآسيوي له دور فاعل كونه ثانى أكبر بنك متعدد الأطراف في العالم بإجمالى تمويلات تمت اتاحتها منذ بدء البنك في العام عام ٢٠١٦ تقدر بنحو ٤٤ مليارا دور تم ضدها لتنفيذ ٢٣٢ مشروعا في عدد من الدول الأعضاء في البنك البالغ عددها ١٠٦ دول.
وكشف د. محمد معيط عن أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية شريك تنموى فعال للدولة المصرية وأن محفظة الاستثمارات الخاصة بالبنك في مصر تبلغ نحو ١.٣ مليارات دولار مع وجود فرص لتمويل أكثر من مليار دولار لمشىروعات ينفذها القطاع الخاص المصرى؛ لتحقيق الاستدامة التمويلية ما يصب فى خانة جهود تمكين القطاع الخاص لخير الأجيال القادمة.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تؤمن أن الأمر يتطلب تكاتف كل الأطراف من أجل ضمان الاستدامة للاقتصادات الناشئة وبالأخص الإفريقية يمكن أن يعطى البنك فرصة لهذه البلدان حتى تنهض وذلك باشراك الاقتصادات الإفريقية، مؤكدا أن هذه البنوك متعددة الأطراف تستطيع أن تدفع جهود التنمية المستدامة بالرضى قدما في تيسير المزيد من تمويلات بشروط أيسر؛ لتحقيق المزيد من المشروعات بما يحقق المزيد من العدالة التمويلية الدولية، متمنيا أن تصل أصوات القطاع الخاص والاقتصادات الناشئة إلى الفاعلين في التمويل الدولى وفي القلب منها البنوك متعددة الأطراف لحشد المزيد من التمويل الميسر لمشروعات التنمية سواء في مصر أو غيرها من البلدان النامية.