عن أسباب زواج القاصرات ومخاطره تقول سارة كيوان استشارى أسرى وتربوى، الزواج في اللغة العربية يعني الاقتران والازدواج فيقال زوجت الشئ بالشيء وزوجه إليه أى قرنه به ، و الزواج علاقة عظيمة بل أعظم علاقة أكد عليها الإسلام والأديان السماوية الأخرى، و قد اهتم الإسلام اهتمام بالغ بتفاصيل الزواج فوضع له أحكام وآداب وحقوق و وواجبات؛ ليحفظ لهذا الميثاق الغليظ أن يدوم ويستمر حتى يتم تكوين أسرة مستقرة وأطفال أسوياء ومجتمع سليم.
وها نحن ذا في مجتمعنا ظهر وباء تزويج البنات القاصرات بل لم يظهر لأنه موجود منذ فتره غير قصيرة، فقد كشف عنه الغطاء لاستفحال أمره حتى أصبح وباء وطاعون يسرى في صلب الأسر الريفية الفقيرة الموجودة في كل المحافظات حيث أنها لا تؤمن عادة بحقوق المرأة في إكمال دراستها واختيار شريك حياتها وغالبا ماتبوء هذه الزيجات بالفشل لأنها قد افتقرت إلى معايير رئيسية حتمية في الزواج منها التوافق الاجتماعى والفكرى والعاطفى وعدم اتساع الهوه بين عمر الشريكين حتى يتسنى التوافق الفكرى بين الزوج وزوجته.
وتتابع سارة، قد يرجع لجوء بعض الأسر لتزويج بناتهم فلذاتهم في سن مبكرة إلى الفقر والتخفيف من عبء الإعاله على عدد أفراد ينتمون لأسرة كبيره أغلب من فيها فتيات، وقد يكون احتراما للتقاليد ومراعاة لكلام الناس حتى لا يقال فاتها القطار، وقد تراها الفتاه فرصة للهروب من سطوة الأب إن كان قاسيا أو أوامر الام إن كانت صارمة .
وتوضح الاستشاري ، رغم هذا كله فإن الزواج المبكر أو الزواج للقاصرات لا يحل مشكلة بل يزيد الطين بله فتزيد المشكلات حيث تكون الفتاة هى الضحية فإن ركبت في قطار السادسة عادت لأهلها في قطار الثامنة.
ويتحمل أهلها عواقب مافعلوه بالفتاة التى لا تعرف أن الله أوجب لها حقوقاً وأن عليها واجبات، تلك الفتاه التى لاتعرف أن المسئولية على الطرفين وأن على كل من الزوج والزوجة أن لا يطالب الآخر بما لا يقدر عليه لأن الله تعالى قال {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف}. فنقتل كل هذه المعانى الكريمة بــتزويج فتيات في سن العاشره ودون سن البلوغ برجال في أعمار أبائهم أن لم يكونوا بعمر أجدادهم، وباستغلال الأغنياء للفقراء فيدفعون المال لقضاء صفقة رخيصة هدفها من ولى الفتاه جنى الأموال، تترك الفتاة عاله على أهلها بعد انتهاء الصفقة إن كانت بمفردها ناهيك أنها غالبا ما تعود بطفل معها أثر تلك الصفقة .
وأشارت كيوان، أنه بالرغم من تجريم القانون لمثل هذه الصفقات فإن ولى الفتاة بل والمأذون أحيانا يستخدمون الحيل حتى تتم الصفقة بعيدا عن المسائلات القانونية ويطرحون به عرض الحائط فقد يتحايل المأذون فيقوم بكتابه 3 نسخ من العقد إحداها مع العريس والآخر مع ولى العروس و الثالثة يحتفظ بها معه لأنها لن توثق في المحكمه لصغر سن الفتاة القاصر، وحتى لايتعرض للمسائلة القانونية وذلك مقابل مبلغ كبير من المال أو حتى يقوم بالتزوير في الأوراق الرسمية و يغير سن الفتاة ليكون سن قانونى ولا يعرض النسخة الثالثة ، وهنا الزواج رسمى عند العروسان لكنه غير رسمى عند الدولة، فإذا قدر لها بحمل أو طلاق لن تستطيع الحصول على حقها القانوني.
وأضافت كيوان أن الدين لا يتعارض مع القانون ويحمى حقوق المرأة ويجيز تقييد سن الفتاة عن طريق ولى الأمر لحمايه حقوق الفتاة والدليل فى ذلك قوله تعالى وجل وعلا : وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {ومعنى بَلَغُواْ النِّكَاحَ : أى كان كل منهما مؤهل نفسيا وبدنيا وتربويا لتحمل مسؤلية الزواج وتبعاته ، فلا يقبل شرع ولا عرف حتى وإن زوجت الفتاه صغيرة ان تقام مراسم الزواج حتى تطيقه ومعنى عقد عليها أى عقد بدون دخول فقد عقد النبى صل الله عليه وسلم على السيدة عائشة رضي الله عنها إلا أنه لم يدخل بها إلا بعد أن أصبحت تطيق الحياة الزوجية ، والشئ بالشئ يذكر فان زواج النبى بالسيده عائشة لم يكن حادثة مفاجأة أو جديدة يستغربها معاصرى ذاك الزمان إنما كانت عادات ذلك الوقت وإن كان زواجه منها بالأمر المستنكر لما سكت عليه المشركين فلم تكن الزيجة الأولى ولا الأخيرة بهذا الشكل وهذا وإن دل يدل على أن من ضمن الأحكام التى تتدخل والشروط التى ترتبط بزواج الفتاه في هذه السن البيئه وطبيعتها ومدى تأثيرها على بلوغ الفتاة وتحملها للصعاب.