توقع مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "أونكتاد" فى تقرير أصدره اليوم بمناسبة اليوم البحري العالمي والذى يوافق، غدا الخميس 28 سبتمبر، أن ينمو قطاع التجارة البحرية بنسبة 2.4% فى العام الجارى 2023 وذلك بعد انكماش شهده القطاع بنسبة 0.4% فى عام 2022 وأشار التقرير الى أنه من المتوقع أيضا أن تتوسع التجارة بالحاويات ( انخفضت فى عام 2022 بنسبة 3.7 % ) بنسبة 1.2 % فى العام لجارى وأكثر من 3 % بين عامى 2024 و2028.
وذكر التقرير أن احجام تجارة النفط والغاز قد أظهرت نموا قويا فى عام 2022 فى حين شهدت أسعار شحن الناقلات انتعاشا قويا مدفوعا بالأحداث الجيوسياسية فى الوقت الذى شهدت أسعار البضائع السائبة الجافة تقلبات بسبب تغير الطلب وازدحام الموانئ والتوترات الجيوسياسية واضطرابات الطقس.
ودعت المنظمة الدولية في تقريرها لهذا العام حول النقل البحرى الى انتقال عادل ومنصف لضمان قطاع نقل بحرى خال من الكربون وأكدت على الحاجة الملحة الى وقود أنظف وكذلك الى الحلول الرقمية من أجل مكافحة استمرار انبعاثات الكربون وعدم اليقين التنظيمى السائد فى قطاع النقل البحرى ولفت التقرير الى أن قطاع النقل البحرى يمثل أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية ومايقرب من 3% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية مع تصاعد الانبعاثات بنسبة 20% خلال عقد واحد فقط.
الأمينة العامة للمنظمة الدولية ريبيكا جرينسبان قالت ان النقل البحرى يحتاج الى ازالة الكربون فى أقرب وقت ممكن مع ضمان النمو الاقتصادى.
وأشارت إلى أن تحقيق التوازن بين الاستدامة والامتثال التنظيمى والمتطلبات الاقتصادية هو أمر بالغ الأهمية لمستقبل مزدهر ومنصف ومرن للنقل البحرى وحثت المنظمة على استخدام استراتيجية انتقالية فعالة بيئيا وعادلة من الناحية الاجرائية والاجتماعية وشاملة من الناحية التكنولوجية ومنصفة عالميا وفى لوقت الذى لفت التقرير الى أن مايقرب من 99 % من الأسطول العالمى لايزال يعتمد على الوقود التقليدى فقد أشار الى تطورات واعدة بما فى ذلك 21 % من السفن المخصصة للوقود البديل.