قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، الدكتور أحمد الخلايلة، إن الأردن، وبتوجيهات ومتابعة الملك عبدالله الثاني، قطع شوطًا كبيرًا في مسيرة الإصلاح الشامل، مؤكدًا أن المملكة ماضية بقوة في مسارات الإصلاح السياسية والاقتصادية والإدارية التي تحقق تطلعات الشعب الأردني.
وأضاف الخلايلة في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الأوروبي لرؤساء البرلمانات المنعقد حاليًا في العاصمة الإيرلندية دبلن أن الملك عبدالله الثاني لطالما أكد في المحافل واللقاءات أن الشباب والمرأة هما القوة الرائدة في جميع مسارات عملية الإصلاح، داعيًا العاهل الأردني إلى ضرورة تشجيعهم للانخراط في الأحزاب ودمجهم فيها، كونه يقع عليهم مسؤولية كبيرة في مسيرة البناء الوطني.
وأشار الخلايلة طبقًا لبيان مجلس النواب اليوم الجمعة إلى أن مسيرة الإصلاح اليوم ليست خيارًا بل هي متطلب أساسي للتقدم إلى الأمام، كما أنها حلًا للمشاكل التي نتعرض لها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.
وأوضح أن العالم يمر اليوم بأزمات اقتصادية وحروب كبيرة تؤثر على جميع الدول، ما يحتم على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية، وتوحيد الصفوف، لمعالجة ازماتنا ونحقق الصالح العام للمواطن.
وتابع الخلايلة: "إننا اليوم في الأردن أمام مرحلة هامة على صعيد التحديث السياسي للمرأة والشباب، وقد سعت الدولة الأردنية إلى وضع تشريعات وقوانين تهدف إلى تعزيز الحياة الديمقراطية عن طريق تزويد الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة لانخراطهم في العمل السياسي والحزبي والعمل العام بشكل بناء وإيجابي، وهو ما دفعنا للتفاؤل بزيادة المشاركة الشبابية بالعمل السياسي والحزبي".
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد على أنها تعتبر القضية المركزية للأردن وعدم حلها حلاً عادلاً وشاملاً هو ما يثير شعور عدم العدالة لدى الشاب الأردني بأن العالم المتحضر ليس عادلاً ولا يكترث بهمومه تجاه قضية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والسعي لإنهائه.
واستشهد في هذا الصدد، بحديث الملك عندما خاطب العالم قبل أيام في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً: "كيف يمكن للناس أن يثقوا بالعدالة العالمية بينما يستمر بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وتدمير البيوت".
واستعرض الخلايلة، مسيرة الإصلاح الشامل والتشريعات التي تم إقرارها لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحياة العامة، لافتًا إلى أن قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين يشكلان ضمانة حقيقية للمرأة والشباب من أجل انخراطهم في الأحزاب السياسية، حيث تم تخصيص 41 مقعدًا برلمانيًا في المجلس النيابي القادم للاحزاب، ليرتفع العدد تدريجيًا إلى ما يعادل 65 بالمائة من عدد مقاعد مجلس النواب، بما يتيح في النهاية تشكيل حكومة برلمانية.