أشاد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوقيع مصر اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، بين البنك المركزي المصري، و مصرف الإمارات المركزي.
وقال "بشاي" في تصريحات صحفية اليوم، إن الاتفاقية تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وأكد، أن مبدأ تبادل العملات المحلية بين الدول المنضمة لـ تجمع بريكس، يسهم في تقليل الاعتماد على الدولار، وهو ما تسعى دول التجمع إلى تطبيقه منذ فترة، و مصر أيضاً تسعى لتطبيق هذا المبدأ خاصة بعد الموافقة على انضمامها رسمياً إلى تجمع بريكس بدءاً من العام المقبل.
وقال "بشاي" إن انضمام مصر لـ"بريكس"، يعد تأكيداً على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن التقارب مع مجموعة "بريكس" يساعد في "الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية".
وأوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين أن استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية ب الدولار الأميركي، سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.
وأضاف أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل ال بريكس سيمنح فرصاً للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيداً من الثقل للدول
لنامية والناشئة.