أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، اليوم الأربعاء، أن مطلب لبنان هي الحد من الوجود السوري على أراضيه، وليس تنظيمه.
وقال مولوي، في مؤتمر صحفي، إن عدد كبير من الجرائم المتنوعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 % وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا"، مؤكدا أنه "لا يمكننا أن نبقى في حالة تراخ تجاه الوجود السوري في لبنان".
وأعلن أن الوزارة عممت على كل البلديات أنها ستحاسب كل شخص مقصر بحق شعبه وبلدته"، مشددا على "أننا نسمح بالوجود السوري العشوائي في لبنان، وعلينا أن نحدد عدد السوريين الذين يتواجدون في كل شقة ولن نسمح بتواجد أكثر من عائلة فيها".
ولفت مولوي إلى أنه يريد خطة لإعادة النازحين ضمن إطار زمني واضح، وأن اجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري، لذلك لن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني".