أكد وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الجمعة، أن تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العمل، توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لإيمانه الكامل بالحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب عمل وعمال "، وكذلك مع الجهات والمؤسسات والخبراء المعنيين بهذا الملف؛ لمناقشة مشروع قانون العمل، لخروج تشريع يُلبي أهداف كل الأطراف المعنية.
ووجه "الوزير" بإصدار تقرير إلى الرأي العام لتوضيح دور وأهداف "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي "، وبحسب تقرير إعلامي صادر عن الوزارة اليوم، عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل اجتماعه صباح يوم الثلاثاء الماضي الموافق 3 أكتوبر 2023، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضورأعضاء من المجلس من ممثلي الوزارات، وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية؛ لمناقشة ملاحظات كل الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب "264 مادة"، والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "ما يقرب من 30 مليون عامل" بحثاً عن قانون جديد يُعالج القصـور الـورد بقانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003.
وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، مُتماشـياً مـع المبادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، مستنداً إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وجاء هذا الاجتماع، استجابة لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بـ"قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار".
وهذا التوجيه الرئاسي كان من أبرز التوجيهات الـ10 التي وجه بها الرئيس في كلمته بعيد العمال الماضي، وذلك إيماناً من "رئيس الدولة" بقيمة العمل، ودور العمال وأصحاب الأعمال في التنمية، وأهمية ترسيخ مبادئ الحوار المُجتمعي بين كافة الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية، وهو كان له المردود الكبير في فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف مطلع شهر يونيو الماضي، والذي لم تُدرج مصر فيه على قائمة الملاحظات الدولية، المعروفة إعلامياً "بالقائمة السوداء ".
وقال التقرير إن "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات" بدأ في عام 2018، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل "القوى العاملة سابقا"، مجلس أعلي للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات:
"التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، العدل، القوي العاملة، شؤون مجلس النواب، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، السياحة، قطاع الأعمال العام".
وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، عدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، وعدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.
وتنفيذاً للقرار تُعقد اجتماعات "المجلس" بمقر ديوان عام وزارة العمل بدعوة من رئيسه، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال واتحادات أصحاب الأعمال المعنيين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس".