رفض حزب حقوق الإنسان والمواطنة برئاسة المستشار الدكتور أحمد جمال التهامي، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيرا إلى أن البيان تعدى حدود المشروعية والأعراف والمواثيق الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد حزب حقوق الإنسان والمواطنة - في بيان اليوم - أن بيان البرلمان الأوروبي تدخل في الشئون الداخلية للدوله المصرية متناسيا أنها دولة مستقلة ذات سيادة لا تقبل أي إملاءات خارجية، مشيرا إلى أن البيان احتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة الهدف منها تضليل الرأي العام العالمي والإساءة لمصر صاحبة أقدم وأعظم حضارات الدنيا، مشددا على أنه لا يوجد أي فرد داخل السجون إلا بموجب حكم قضائي .
وأكد أن الانتخابات الرئاسية وغيرها من الاستحقاقات تديرها هيئة مستقله أعضاؤها شيوخ القضاة وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل (قاض لكل صندوق) ووفقا للدستور والقانون وطبقا لأعلى معايير دولية وأن الحكومة المصرية لا علاقة لها من بعيد أو قريب بإدارة العملية الانتخابية.
وأكد التهامى بصفته رئيسا لحزب معارض أن القول بالتضييق على المرشحين المحتملين ومنهم أحمد الطنطاوى في تحرير مؤيديهم للتوكيلات هو إفلاس سياسي لأن مكاتب الشهر العقاري مفتوحة لكل المواطنين، وقد سبق أن أعلن حزب حقوق الإنسان والمواطنة استعداده لتكليف عضو من الأمانة القانونية بالحزب لمرافقة أي من المرشحين لكى يرصد أي انتهاكات أن وجدت ويتخذ بشأنها إجراء قانوني.
وناشد التهامي بصفته مراقبا لحالة حقوق الإنسان أنه يتعين على البرلمان الأوروبي الامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية المصرية وأن يهتم بأمور المواطن الأوروبي وحقوقه المعتدى عليها في القارة العجوز والتي تعانى بالفعل من التضييق على ممارستهم لحقهم في الحرية والتعبير والتظاهر وحقوق الإنسان وأرسلت لنا بعض الشكاوى في هذا الخصوص وخاطبنا بمضمونها المجلس الدولي لحقوق الإنسان الشاهد على ذلك.